أثار قرار الحكومة المغربية استثناء المغاربة المقيمين في الخارج من التصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية جدلاً كبيراً في أوساط الجالية المغربية، التي اعتبر بعض أفرادها ذلك مخالفاً للدستور، وطالب بمقاطعة هذه الانتخابات. توسم المغاربة المقيمون في الخارج في التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في يونيو/ حزيران الماضي، خيراً، كونها ساوت بينهم وبين مغاربة الداخل في الحقوق السياسية، ونصت بشكل صريح على المواطنة الكاملة للمغربي بغض النظر عن مكان إقامته. إلا أن هذا المكتسب المهم للجالية المغربية مهدد الضياع، في ظل ما وصفه بعض أفرادها بالانتهاك لحقوقهم الدستورية، وذلك بعد صدور قرار بمنع مغاربة الخارج من التصويت المباشر في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الجمعة. ويسمح القرار الجديد لهم فقط بالتصويت بالوكالة، أي عن طريق تفويض شخص في المغرب للتصويت باسمهم، وهو ما اعتبر إقصاء صريحاً لهذه الشريحة التي يتجاوز عددها خمسة ملايين نسمة.
وفي هذا الصدد يتساءل أنس صبري، وهو شاب مغربي يدرس في ألمانيا، عن الفرق بين التصويت على الدستور الذي شارك فيه كل المغاربة، بما فيهم المقيمين في الخارج، وبين الانتخابات البرلمانية، شارحاً بأنه "عند الاستفتاء على الدستور سخّرت القنصليات المغربية، كما هو الشأن هنا في ألمانيا، كل جهودها من أجل تشجيع الجالية المغربية في الخارج على التصويت، والآن عندما يتعلق الأمر بانتخابات وأحزاب ستصنع مستقبل البلاد، أدارت الحكومة المغربية ظهرها لنا". ويرى أنس في قرار الانتخاب بالوكالة "وسيلة تعجيزية حتى لا تشارك هذه الفئة العريضة في الانتخابات البرلمانية".
انتهاك للدستور و"مواطنة بالوكالة" وينص الفصل السابع عشر من الدستور الجديد على تمتع المغاربة المقيمين في خارج البلاد "بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات"، ويتيح لهم التصويت والترشح انطلاقاً من بلد الإقامة. لذلك تعيب منظمات تعنى بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج على القرار الجديد هذا "الخرق الدستوري"، كما يعتبر جمال الدين ريان، رئيس جمعية المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، ومسؤول الإعلام والتواصل بالمنتدى المدني للمغاربة بأوروبا. ويقول ريان، في حديث مع دويتشه فيله، إنه تفاجأ "بقرار حكومي يعطل ما جاء في الدستور، وينص على المشاركة في الانتخابات بالوكالة، علماً بأن المواطنة هي مواطنة كاملة وليست مواطنة بالوكالة"، مضيفاً أنه شعر "شخصياً بالغبن والاحتقار. فبينما أتمتع بالمواطنة الكاملة في بلد الإقامة، أحرم منها في بلدي الأصلي".
"لا فرق بين مغاربة الداخل والخارج" وفي الوقت الذي ينظر فيه بعض ممثلي الجالية المغربية إلى التصويت بالوكالة على أنه إقصاء لهم، تعتبر الحكومة المغربية ذلك تسهيلاً للمشاركة في هذه الانتخابات، خاصة وأنه لم تمض سوى أشهر قليلة على مشاركة الجالية المغربية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وفي هذا الإطار يقول عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية، وهو مجلس استشاري عينه العاهل المغربي عام 2007 للاهتمام بشؤون الجالية المغربية بالخارج، إن "اتخاذ الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لضمان نجاح عملية التصويت المباشر في دول الإقامة يتطلب استعداداً كبيراً، وفي غياب هذه الاستعدادات تم السماح بالتصويت بالوكالة، أو الحضور للمغرب للمشاركة في هذه الاستحقاقات، في انتظار التحضير للمشاركة المباشرة في الاستحقاقات المقبلة".
ويعتبر بوصوف، في حوار مع دويتشه فيله، أن "الأمر هنا لا علاقة له بالإقصاء والتهميش، فاهتمام المغرب بمواطنيه المقيمين بالخارج تجاوز ضمان حق التصويت. والمغرب من الدول القلائل في العالم التي تخصص مبلغاً كبيراً من موازنتها العامة لمواجهة مشاكل وتطلعات الجالية المغربية".
أما محمد العروسي، الذي يرأس الجمعية المغربية الألمانية في مدينة بامبيرغ بجنوب ألمانيا، فيتساءل عن سبب عدم استعانة الحكومة المغربية بوسائل الاتصال الحديثة، كالإنترنت، لتسهيل عملية مشاركة المهاجرين المغاربة في الانتخابات من بلدان إقامتهم، خاصة وأنه من السهل تخصيص كلمة سر خاصة لكل ناخب، تمكنه من الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتصويت حتى يدلي بصوته، وبالتالي يتم تفادي مسألة الوكالة أو السفر إلى المغرب للمشاركة في الانتخابات.
التصويت بالوكالة يشجع الفساد الانتخابي ومن بين الأسباب التي يسوقها المعارضون لقرار الانتخاب بالوكالة لتعليل رفضهم له هو تعارضه مع مبدأ سرية الانتخاب، المنصوص عليها في الفصل الثلاثين من الدستور. كما أن التصويت بالتفويض في نظرهم قد يساعد على الفساد الانتخابي، كما يوضح جمال الدين ريان، الذي يتابع بالقول إنه "عندما توكل شخصاً ما للتصويت باسمك، لا تعرف ما إذا سيصوت فعلاً وفق ما طلبته منه أم لا". ويضيف رئيس جمعية المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج أن "الناخب في مكتب التصويت يقرر بكل هدوء لمن يصوت وللبرنامج الذي يتناسب مع أفكاره وتطلعاته. هذه القناعات لا يمكن تفويض شخص للقيام بها نيابة عن شخص آخر".
من جهته ينفي عبد الله بوصوف أن يكون التصويت بالوكالة متعارضاً مع مقتضيات الدستور، ويعتبر أن الكثير من دول العالم يقرّ هذه الطريقة في الانتخاب، مثل بلجيكا وفرنسا وإيطاليا. ويضيف بوصوف أن "هذا الأمر لا يتعارض أيضاً مع سرية الانتخاب، لأنه يتم عبر تفويض شخصي، وتتم عملية الاقتراع بسرية تامة. كما سبق القول، فهذه الخطوة هي استثنائية، والجالية المغربية في الخارج سيكون بإمكانها مستقبلاً التصويت بشكل مباشر".
وبينما يؤكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية أنه تلقى اتصالات من المئات من المغاربة المقيمين بالخارج، يؤكدون فيها مشاركتهم في التصويت بالوكالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يرى جمال الدين ريان بأن الكثير من مغاربة أوروبا أبلغوا المسؤولين في المغرب بأن هذه الانتخابات لا تعنيهم وأنهم لن يشاركوا فيها. ويهدد ريان باتخاذ عدة إجراءات للرد على هذا الإقصاء، بحسب رأيه، معتبراً أن "مقاطعة المغرب سياحياً واقتصادياً أمر وارد، حتى يعلم المسؤولون (هناك) أنه لا غنى لهم عن مغاربة الخارج في تنمية الوطن سياسياً واقتصادياً، مع العلم أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج تعد أهم مورد اقتصادي في المغرب بعد الفوسفات".
