مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بالمغرب والمقرر إجراؤها يوم 25 نوفمبر القادم ،سيكون للقراء والناخبين والمهتمين لقاء يومي من خلال موقع أخبارنا مع المواضيع والمقالات ذات الصلة بالموضوع والمنشورة بالصحف والمواقع الإلكترونية في الخارج ، باعتبارها محايدة ،بقي نشير إلى أن نشر هذه المقالات والمواضيع لا يعبر بالضرورة عن رأي الإدارة ،بل تبقى خاصة بأصحابها من المحللين والصحافيين والكتاب والمحللين فقط ،وبالتالي فإن الموقع لا يتحمل أية مسؤولية فيما تتضمنه من آراء وأفكار وتحليلات. المصدر: اذاعة هولندا العالمية غالبية كبيرة الناخبين المغاربة المؤيدين لمعظم الأحزاب يوافقون على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للقوانين في المغرب لكن الغالبية تؤيد أيضا فصلا واضحا بين الدولة وفقا للنتائج الإحصائية لبوصلة الناخب المغربي الذي تنفذه إذاعة هولندا العالمية بالتعاون مع عدد المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في المغرب. في اليوم الأول لتدشين مشروع بوصلة الناخب في المغرب أجاب أكثر 11 ألف ناخب مغربي على أسئلة بوصلة الناخب المغربي. أظهرت النتائج الأولية للبحث الإحصائي نتائج تبدو في ظاهرها متناقضة. علمانية اسلامية حسب فريق البحث الأكاديمي العامل في المشروع لا ترى غالبية الناخبين المغاربة تناقضا في الفصل الصارم بين الدين والسياسة وتأييد مبادئ الشريعة الإسلامية في نفس الوقت. ويمكننا أن نجد هذه الثنائية أيضا في الدستور الجديد الذي يوائم بين مبادئ الشريعة الإسلامية من جهة والالتزام بالتسامح الديني والتحديث من جهة أخرى. الإسلام ليس مجرد عقيدة دينية بالنسبة للكثيرين من المغاربة، بل هو مكون رئيسي للهوية الثقافية للمجتمع المغربي حسب فريق الباحثين. ومن الأسباب التي يمكن أن تفسر ما يبدو تناقضا أن الشريعة الإسلامية في علاقتها بالقانون تعنى تحديدا قوانين الأحوال الشخصية والأسرة بالنسبة للكثير من الناخبين المغاربة، لذلك لا يرون تناقضا بين مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين العلمانية. يتعايش المنطق الشرعي الإسلامي بسلام نسبي مع المنطق التشريعي العلماني في الحياة والأنظمة القانونية في المغرب ويتبدى ذلك في مظاهر مختلفة منها التمسك بالشريعة الإسلامية في المواريث والأسرة والنظام المصرفي الذي يتعامل بنسبة الفائدة في نفس الوقت مثلا. لكن هنالك فروق واضحة بين من يؤيدون التشريعات الإسلامية أيضا فحزب التمنية والعدالة يبدو أكثر إسلامية ومحافظة مقارنة بحزب الاستقلال الذي يصور نفسه حزبا وطنيا ملكيا محافظا. بالرغم من التأييد الواسع لتشريعات إسلامية معتدلة في المغرب مع فصل رسمي بين الدين والدولة، إلا أن خارطة الأحزاب المتنافسة في الانتخابات لا تقدم صور مكتملة للمشهد السياسي المغربي فهناك أحزاب تقدمية مثل حزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اللذان يقاطعان الانتخابات وسيجد مؤيدوهما صعوبة في التصويت لحزب بديل يتبنى نفس المواقف التقدمية الجريئة حول العديد من الموضوعات. في حقل السلوك الشخصي والقضايا الاجتماعية نجد أن الناخبين المؤيدين للأحزاب المقاطعة مثل حزب النهج والطليعة الديمقراطي الاشتراكي وإلى حد ما الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية يميلون للتسامح والليبرالية. النساء أكثر محافظة من الخلاصات الإحصائية الجديرة بالانتباه أن النساء اظهرن ميلا أكثر للمحافظة والتقليدية بعكس ما هو شائع في الغرب، وعلى من ينتظر ثورة نسويه في المغرب أن يتذرع بالصبر الجميل. موضوعات الخلاف ذات العلاقة بوضع الإسلام في المجتمع لا يميز بين الأحزاب السياسية فحسب بل بين الرجال والنساء أيضا. في القضايا الدينية الستة التي يتعرض لها بوصلة الناخب تبدي النساء ميلا اقوي للمحافظة على تقسيم الأدوار التقليدي بين الرجل والمرأة. على سبيل المثال ينقسم الرجال مناصفة في موضوع الفصل بين الدين بينما تعارض غالبية واضحة قدرها 60% تلك الفكرة، وتظهر النساء ميلا أوضح لمبدأ وضع القوانين المغربية على أساس الشريعة الإسلامية حيث تشير إحصاءات البوصلة إلى 80% من النساء أيدن هذه الفكرة مقابل 55% من الرجال. وتعارض 80% من النساء السماح بالإفطار العلني في رمضان فيما يبدى الرجال تسامحا أكثر حيث تبلغ نسبتهم اقل من 70%. وتتباين مواقف الرجال والنساء بحدة حول قضية حظر استهلاك الكحول التي تؤيدها 75% من النساء مقابل 55% فقط من الرجال. حتى في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة كانت النساء المغربيات أكثر محافظة من الرجال حيث أيد 40% من الرجال منح النساء حقوق مساوية للرجل في الميراث فيما أيدت 20% فقط من النساء ذلك الحق. كانت الآراء اقرب في قضية العنف الأسري لكن النساء كن أكثر محافظة أيضا فقد أيد عشرة في المئة فقط من الرجال اعتبار العنف الأسري شأنا اسريا محضا لا يحق لأحد التدخل فيه مقابل ضعفهم من النساء.
