في السياسة الانتخابية، ليس في مقدور أي حزب التأثير بشكل كبير على ناخبي الأحزاب الأخرى إلا نادرا. غير أن الأمر يبدو مغايرا في المغرب حيث ظهر أن خطاب حزب العدالة والتنمية يمارس نوعا من الجاذبية حتى على ناخبين مؤيدين لأحزاب تتعارض أيديولوجيا مع العدالة والتنمية. هذا ما تظهره نتائج البرنامج البحثي "بوصلة الناخب" الخاص بالمغرب. جاذبية تعمد "بوصلة الناخب" – المغرب (www.bosala.nl) إلى قياس ما يمكن تسميته ب"ميول" الناخب للتصويت لصالح حزب من الأحزاب المدرجة في بوصلة الناخب. وطرحت البوصلة عن الناخب المغربي سؤالا مفاده: لصالح أي حزب من الأحزاب المدرجة يحتمل أن تمنحه صوتك في حالة التصويت. ويهدف هذا السؤال كذلك أن يرصد احتمالات تغير توجهات الناخبين واحتمال تبديل اختياراتهم قبيل عملية الاقتراع. ويعطي في الوقت نفسه مؤشرا دالا عن الحزب الذي يمكن أن يستفيد من تغيرات اللحظة الأخيرة لتوجهات الناخب. تنحي يظهر تحليل معطيات بوصلة الناخب أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يفوز فوزا ساحقا في حالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، باعتباره حزبا يخاطب شرائح عريضة من المجتمع من ضمنهم أنصار أحزاب الطيف السياسي الأخرى، كونه حزبا يستخدم خطابا يلامس قطاعات مهمة من الناخبين المحسوبين حتى على الأحزاب الأخرى، مما يستنتج عنه احتمال تحقيق فوز كبير. أحزاب "مدنية" حتى الأحزاب التي تعتبر في كثير من الأحيان في مأمن من منافسة الإسلاميين لها، على اعتبار أنها تعارض بشدة الخلط بين الدين والسياسة، لم تسلم من تأثير جاذبية العدالة والتنمية على ناخبيهم. وبالفعل تظهر "بوصلة الناخب" أن هذه الأحزاب "المدنية"، كغيرها من بقية الأحزاب، في وضع حرج أمام خطاب حزب العدالة والتنمية. قسم كبير ممن عبر عن إمكانية التصويت لصالح "الاتحاد الاشتراكي" والنهج الديمقراطي" – هذا الحزب ضمنته البوصلة رغم مقاطعته للانتخابات بالنظر لإسهامه في النقاش العام حول قضايا مهمة – أو العدالة والتنمية، يقولون – بنسب متفاوتة - أيضا أنهم قد يمنحون صوتهم للعدالة والتنمية. ومع أن تموقع هذه الأحزاب "المدنية" على طرفي نقيض مع طروحات الإسلاميين، فلا يبدو ذلك مزعجا لهؤلاء الناخبين المحتملين. ويظهر أن هذه الفئة من الناخبين من السهولة عليها الانتقال من حزب لحزب آخر وتغيير الاختيارات. وبناءا على هذه المعطيات يمكن وصف هذه الحالة ب "قفزة فكرية كبيرة" لهؤلاء الناخبين نحو حزب يدعو إلى دور أقوى للدين في شؤون الدولة والسياسة. فحزب العدالة والتنمية يعارض بشدة الفصل الصارم بين الدين والدولة، في حين أن الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة و النهج الديمقراطي يدعون صراحة لهذا الفصل. ويمكن أيضا ملاحظة وجود فجوات إيديولوجية مماثلة بخصوص قضايا ذات صلة بالدين والأسرة. فعن سؤال ما إذا كان يحق للمرأة أن ترث ما يساوي ميراث الرجل، تختلف هذه الأحزاب "المدنية" كثيرا عن حزب العدالة والتنمية. ومع ذلك لا يبدو أن الناخبين المحتملين لهذه الأحزاب "المدنية " تعير اهتماما كبيرا لهذه الفوارق الأيديولوجية العميقة بين الطرفين. الحزب المقاطع عندما انكب الفريق الأكاديمي المغربي يحلل معطيات احتمال التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية مع الميل إلى التصويت لصالح أي من الأحزاب الأخرى، ظهرت نتائج مذهلة. تركز النظر على المؤيدين الواضحين للأحزاب السياسية. وتم احتساب كم من هؤلاء المؤيدين لحزب معين من الأحزاب المذكورة يقولون إنهم لن يصوتوا إطلاقا لحزب العدالة والتنمية. وتظهر المعطيات أن نسبة قليلة (20%) منهم تؤكد أنها لن تصوت للحزب الإسلامي مقابل ما يربو عن 50%. بينما يظهر أن أنصار حزب النهج الديمقراطي هم أكثر ولاءً لحزبهم. ولعل معارضة حزب النهج الديمقراطي للنظام تجعل أنصاره أكثر ولاءً له من الأحزاب الأخرى، وربما يكون هذا تفسيرا آخر – غير إيديولوجي – للمناعة التي يتمتع بها هذا الحزب مقابل جاذبية العدالة والتنمية. خلاصة باختصار ، يمكن لحزب العدالة والتنمية الحصول بسهولة على أصوات كبيرة من ناخبين محسوبين على أحزاب أخرى مشاركة في الانتخابات التشريعية التي تجري يوم 25 نوفمبر. وفي انتخابات حرة ونزيهة يمكن لهذا الحزب أن يحقق بسهولة انتصارا باهرا ويحظى بشرعية كبيرة تعكس الدعم الواسع الذي يحظى به وسط شرائح واسعة من المجتمع المغربي. --- المصدر: إذاعة هولندا العالمية
