يرى المغاربة أن الخيار العسكري هو السبيل لاستعادة سبتة ومليلية وباقي الجيوب 'المغربية‘ الخاضعة للسيادة الإسبانية. كما يعارضون سياسة "التفضيل" الاقتصادية التي يتمتع بها الصحراويون في الصحراء. هذا ما تظهره نتائج برنامج "بوصلة الناخب" الذي طورته جامعة أمستردام الحرة بالتعاون مع إذاعة هولندا العالمية. خيار القوة حرصت "بوصلة الناخبين" التي أطلقتها إذاعة هولندا العالمية في المغرب يوم 31 أكتوبر بالتعاون مع شركاء إعلاميين من المغرب وفريق علمي مغربي، أن ترصد القضايا الكبرى التي تشغل بال المواطن المغربي وتتضمنها برامج الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التي تجري يوم الجمعة 25 نوفمبر. وكان من ضمن الأسئلة الثلاثين التي تضمنتها البوصلة (www.bosala.nl) سؤال عن وضعية الجيوب المغربية التي ما تزال خاضعة للسيطرة الإسبانية. جاء الطرح في هذه الصيغة: " ينبغي على المغرب أن يسعى إلى استعادة الأراضي التي تحتلها إسبانيا حتى لو أدى ذلك إلى نزاع مسلح". 50.3% من الذين استخدموا البرنامج يوافقون على استخدام القوة، مقابل معارضة 36,7% فقط. ومن اللافت للنظر من المعطيات التي وفرتها البوصلة أن النساء هن أكثر "وطنية" من الرجال بخصوص قضية الجيوب الإسبانية فوق الأراضي المغربية. ما يربو عن 55% منهن يرين أن على المغرب أن يستعيد أراضيه عن طريق القوة – الخيار العسكري مقابل 38,4% من الرجال. وبحسب هذه النتائج يمكن اعتبار المرأة المغربية من معسكر "الصقور" بخصوص السياسة الخارجية. وقد سبق أن أظهرت بوصلة الناخب أيضا أن المرأة المغربية أكثر "محافظة" من شقيقها الرجل في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالدين والمعتقد. لا امتيازات للصحراويين طرحت البوصلة على مستخدميها أيضا سؤالا يتعلق بالامتيازات الاقتصادية التي يتمتع بها الصحراويون في الصحراء التي تنازع جبهة "البوليزاريو" السيادة عليها مع المغرب. ومنذ أن ضم المغرب الصحراء التي كانت تحت السيطرة الإسبانية إلى غاية 1975، نهج المغرب سياسة تهدف إلى تشجيع الاستقرار والاستثمار في المنطقة، تخص بالأساس المحفزات الاقتصادية. ويبدو أن أغلبية المغاربة لا ترغب في مواصلة هذه السياسة "التفضيلية". جاء طرح البوصلة في هذه الصيغة: "ينبغي إلغاء الامتيازات الاقتصادية للمواطنين الذين يعيشون في "المناطق الجنوبية" أكثر من 78% مع إلغاء هذه الامتيازات الاقتصادية مقابل 11,6%، بينما بقي 8,4% محايدا. والفرق بين النسبتين عالية جدا. ولعل إحدى التأويلات الممكنة هو أن المغاربة يعتبرون الصحراء "جزءا لا يتجزأ" من التراب الوطني، وبالنتيجة فإن الصحراويين مغاربة تسري عليهم نفس القوانين التي تسري على الآخرين. وبخصوص هذه المسألة تتقارب نسب الرفض بين المرأة (79,2%) والرجل (75%). ومما تجدر الإشارة إليه أن ليس فقط سكان الصحراء من يستفيد بهذه الإعفاءات الضريبية، بل غيرهم من المغاربة العاملين في المدن الصحراوية. كما أن أصحاب الشركات يعمدون إلى تسجيل شركاتهم في مدن الصحراء بينما هم يعيشون في مدن أخرى خارج المنطقة. وقد يكون هذا أيضا من بين الأمور التي تجعل غالبية المغاربة تعارض هذه السياسة التفضيلية. --- المصدر: إذاعة هولندا العالمية
