في سابقة هي الاولى من نوعها ، علمت " أخبارنا المغربية " أن الضابطة القضائية لمفوضية الشرطة ببوزنيقة استمعت يوم أمس الخميس على امتداد تلاثة ساعات متواصلة للناشط الجمعوي مصطفى غريب على خلفية الشكاية التي تقدم بها النائب الخامس لرئيس المجلس البلدي لبوزنيقة ،حيث وجهت له تهمة إنشاء صفحة في الفايس بوك ” نشطاء مدينة بوزنيقة ” لأجل مصالح شخصية مع تهمة السب والقذف والتشهير. هذا وقد أكد الناشط الجمعوي على أن للمجتمع المدني الحق في متابعة الشأن المحلي، بل من حقه – المجتمع المدني – الوقوف على الأخطاء التي يقع فيها المسؤولون على تسيير و تدبير شؤون المدينة ،و هو أيضا تنبيه لهم لتدارك أخطائهم بناء على ما ينص عليه دستور 2011،محاولا بذلك وضعهم في السياق العام للوقائع بأدق تفاصيلها لتفنيد المغالطات التي جردها المشتكي في شكايته حتى يتضح أنه هو المعتدي وليس الضحية ،كما تطرق للسلوك الخطير الذي سلكه السيد النائب الخامس خلال دورة أكتوبر الاخيرة ، حيث استغل نقطة نظام خارج جدول الأعمال مع بداية الدورة والتي توجه من خلالها للناشط الجمعوي مصطفى غريب واتهمه بالعنصرية،كما أنه وخلال تدخله لمناقشة إحدى نقط جدول الأعمال اتهم أيضا المستشارة أمينة شاكر عن حزب العدالة والتنمية بالعنصرية متسائلا خلال مناقشته عن ماهية الفرق بين العنصرية والصهيونية ؟ وكان ذلك على مرئى ومسمع من السلطة المحلية وكافة أعضاء المجلس والناشطين الجمعويين وعموم الحاضرين خلال تلك الدورة . تجدر الإشارة أن عددا من جمعيات المجتمع المدني سبق لها أن أصدرت تندد فيه بسلوك هذا النائب كونه خرق قانون الميثاق الجماعي من خلال الكلام عن شيء لا علاقة له بجدول الأعمال إضافة إلى نعته لهذا الناشط الجمعوي والمستشارة سالفة الذكر بأوصاف عنصرية .