تردد في الساحة مؤخرا كلام حول مدى مشاركة الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية، في الانتخابات الجزئية التي من المنتظر أن تشهدها الناظور بعد إطاحة المحكمة الدستورية بمقعد البرلماني "سعيد نالرحموني " المحسوب على حزب السنبلة بسبب جهله لأبجديات الحملة الانتخابية وهو المفروض فيه أنه سيشرع سياسة الدولة ،ويبقى السبب الرئيسي في عدم إفصاح هذه الأحزاب وغيرها عن نيتها في المشاركة أو عدمها ،هو عدم إعلان وزارة الداخلية لحد الساعة عن إجراء الانتخابات الجزئية بدائرة الناظور ولا تاريخها ، وبالتالي لا يمكن لهذه الأحزاب أن تسبق الحدث فهي تنتظر الإعلان رسميا عن ذلك ، وبعدها ستقرر مدى مشاركتها أو عدمها في هذه الانتخابات.