تابعت مثلما يتابع كل من هو مهتم بما يجري في مجال الشأن العام ، كل ما جرى ويجري بمدينة الحسيمة المنتمية لجهة طنجةتطوان برغبة أكيدة من أبناءها ، وتابعت مؤخرا "مرافعة" لأحد المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن ما أصبح يعرف بمعتقلي أحداث الحسيمة ، فلم أشم فيها أية نفحة قانونية ، بل هي عبارة عن "مرافعة تاريخية" تحدثت عن عبد الكريم الخطابي ووصفه بشخصية تاريخية ، وهذا شيء معروف عند جميع المغاربة ، وهي شخصية تضاف إلى باقي الشخصيات التاريخية المغربية العديدة التي دافعت عن استقلال المغرب وحاربت قوى الاستعمار ، فالمناضل والمقاوم موحا أوحمو الزياني مثلا بفضل مقاومته الشرسة ، فرنسا لم تستطع الدخول إلى الأطلس إلا في سنة 1936 ، والمجاهد سيدي محمد امزيان الريفي قتل وهو راكب على حصانه يقاتل الخ…وتحدثت مرافعة المحامي عن تاريخ الحسيمة ، بينما نحن في وطن واحد لا أحد يملك لنفسه حق تجزيئه ، نحن نتكلم ونبني وطنا اسمه المغرب . كنت أتمنى أن أسمع في مرافعة هذا الأستاذ المحامي ، ما هو قانوني يبعد بواسطته تلك التهم الموجهة للمعتقلين الذين يتحمل الزفزافي مسؤولية الزج بهم وراء القضبان ، وما حدث كنت أتوقعه منذ الوهلة الأولى ، ويمكن لمن يريد ذلك ، الرجوع إلى تصريحاتي التي أدليت بها لوسائل الإعلام المحلية مساء 28 دجنبر 2016 بساحة التحرير ، حينما هاجمها الزفزافي وبعض أنصاره ضدا على القانون، وعلى الترخيص الذي سبق منحه لتنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب من أجل تنظيم لقاء ومهرجان خطابي بنفس الساحة ،حيث قدمت مجموعة من التوضيحات والمعلومات التي كانت تصلنا كمتتبعين لما يجري في ساحتنا المحلية والوطنية ، وأكدت بأنه لا يوجد على سطح الأرض أي إنسان عاقل يمكن له أن يسمح لنفسه بمعارضة أي طرف يقدم مطالب اجتماعية ،المطالبة ببناء مستشفى أمر لا يختلف عليه اثنان ، تشييد مدرسة هم يشغلنا جميعا ، توفير الشغل للشباب ومحاربة البطالة حق دستوري ومشروع يناضل من أجله الجميع ، هذه أمور لا يختلف عنها أي احد مهما كانت قناعاته ومواقفه السياسية ، المشكل كان أبعد وكثيرا عما يوصف بتقديم مطالب اجتماعية ، كان هناك إصرار على عدم رفع العلم الوطني المغربي الذي ضحى من أجله العديد من أبناء هذا الوطن، وقدموا أرواحهم ليرفرف هذا العلم خفاقا في سماء الوطن وفي مختلف ربوع العالم ،الزفزافي تأثر على ما يبدو بتعليمات كمشة من المنحرفين والمسترزقين الذين يعيشون بمساعدات جمعيات المعاقين بالديار الهولندية ،حيث كانوا يشحنون الشباب بشعارات حماسية حتى يقيموا لأنفسهم مكانا في الخريطة ويقدموا أنفسهم كطرف مؤثر في الساحة السياسية المغربية ، وحبذا لو كانت لهم الشجاعة وغادروا أرض هولندا ليلتحقوا بهؤلاء الشباب بمدينة الحسيمة ويعبروا عن مواقفهم بكل حرية … وعودة إلى مرافعة الدفاع ذات "الصبغة التاريخية " وليس القانونية ، أقول بأنني كنت أنتظر ما هو قانوني للإجابة عن تهمة كسر جمجمة رجل أمن وهو واحد من أبناء الشعب المغربي اختار أن يلتحق بأسرة الأمن التي تسهر على راحتنا وأمننا ،وكنت أنتظر إجابة قانونية عن إحراق مباني مخصصة لأفراد القوات العمومية ببرودة دم وهم الساهرين على أمننا واستقرارنا ، كنت أنتظر ما هو قانوني لتوضيح مسالة إحراق سيارة تابعة للأمن وهي تركن في الشارع العام ، هل هو عمل إجرامي أم "عمل تاريخي "؟ وكنت أنتظر إجابة قانونية عن عرقلة أداء شعيرة من شعائرنا الدينية حينما سمح الزفزافي لنفسه بإيقاف خطيب الجمعة ومنعه من إكمال خطبته في يوم جمعة … اعتقد بأن القضاء الموكول إليه أمر ضمان محاكمة عادلة لهؤلاء المعتقلين وغيرهم ، كان ينتظر من الدفاع مرافعة قانونية ترد على ما ورد في صك الاتهام ، وليس مرافعة تاريخية وأنا أتطلع كأي مواطن إلى اليوم الذي سيتفضل فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، إذا ما اقتضى نظره السديد ذلك ، لإصدار عفو عن الخاطئين ، لابد لي أن أشير، وعلاقة بما راج من حديث عن ما سمي ب"وساطات " لإطلاق سراح معتقلي الحسيمة ،إلى أن مثل هذا الكلام لو وقع في دولة أخرى ، لتم اعتقال كل من روجه ومن أراد أن يتزعم هذه الوساطة ، لسبب بسيط وهو أن الأمر هو في يد القضاء بعد أن كلفت النيابة العامة الضابطة القضائية وأجرت أبحاثها تحت إمرتها وتعليماتها ، وأصبح المتهمون في يد القضاء ليقول كلمته، ولما لا تبرئة ساحتهم إذا ما اتضح للقضاء بأن هؤلاء هم أبرياء مما نسب إليهم. هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم كوسطاء لإطلاق سراح معتقلين توجد ملفاتهم في يد القضاء ،من فوض لها القيام بهذه المهمة ؟ وهل اللقاءات التي جمعت أحد الوسطاء بالمعتقلين كان هدفها إطلاق سراحهم ؟ أسأل فقط لأنني أعرف جيدا بأن ملك البلاد وحده من له الحق في إصدار العفو من عدمه ، أو تقوم بذلك مؤسسة من مؤسسات الدولة من لها الصفة لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بتقديم طلب العفو الملكي. أمر خطير أن يصبح وسيط من الوسطاء مثل الكراب الذي يسبق موسم الخيالة حتى قبل أن تضرب الخيام …وللحديث بقية.