مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية واستعداد "سعيد نالرحموني "للترشح لها ، في حالة ما لم تأخذ الحكومة بمحمل الجد مطالب أحزاب اليسار الداعية إلى اشتراط التوفر على شهادة الباكالوريا في كل من يرغب أن يتقدم لهذه الانتخابات حتى لا يكون هناك في برلمان 2016 أمي جديد ، بدأ هذا الشخص يوزع التصريحات يمينا وشمالا مرفوقة بوعود من قبيل "الشروع في بناء المركب الرياضي" و "اقتناء جهاز الفحص"سكانير"، واليوم يتحدث عن مقاضاة مكتب الدراسات الذي أشرف على إعداد مشروع تصميم التهيئة لمدينة الناظور ، مع العلم أن هذه الصلاحية من الناحية القانونية هي موكولة للسيد رئيس جماعة الناظور بصفته يمثل الجماعة أمام العدالة وليس "سعيد نالرحموني". وحتى لا ينزلق هذا الشخص في المزيد من الأخطاء والوعود الكاذبة التي سرعان ما ينتبه إليها المواطن بذكائه ،مطلوب ممن يتشاور معهم ، أن يوقفوه عند حده أو يربطونه بعد أن أصبح أضحوكة في المقاهي والنوادي وفي كل مكان.