أخبار الناظور.كوم:عبد المنعم شوقي ما كنت سأتناول موضوع إقدام أحد المواطنين على إحراق نفسه بباب مليلية في الأسبوع الأخير بسبب غياب معطيات دقيقة، لأنني تعلمت من أساتذتي الأجلاء عدم التسرع في نشرالاخبار ما لم تكن هناك معلومات دقيقة بعيدة عن حزازات أو تصفية حسابات وعن أجواء الإشاعات التي أضحت هذه المدينة تتميز بها..لكن ما قرأته واطلعت عليه في الأيام الثلاثة الأخيرة من خلال ما نشر في بعض وسائل الإعلام الاستعمارية بمليلية المحتلة جعلني أخرج عن صمتي لأبين موقفا أومن به وما على الآخر إلا أن يحترمه بروح رياضية مثلما احترم أراء الآخرين .. أولا أدعو للمواطن الذي أقدم على ما أقدم عليه بالنقطة الحدودية بالشفاء العاجل حتى يعود إلى أهله وأسرته عافيا ويستأنف حياته وعمله بنشاط.. ومن باب النصيحة أقول لهذا الأخ الكريم أن الأسلوب الذي لجأ إليه للتعبير ربما لظلم أحس به يبقى أسلوبا مرفوضا وللمتضلعين في العلوم الدينية رأي في الموضوع..وكان من الأجدر عليه اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والى الإعلام المحلي والوطني لتقديم كل حيف أحس به وتزويده بالمعطيات الضرورية من اجل تحرك ايجابي وإثارة انتباه الجهات المعنية من اجل إنصافه.. نقل المواطن المغربي إلى مستشفى- كوماركال – بمليلية من أجل تلقي العلاج، هناك من استغله للتشفي والمس بسمعة المغرب وبمصداقية أجهزته وقضاءه..وأصبحت قضية هذا المواطن مادة يملأ بها موقع إعلامي استعماري صفحاته الالكترونية إما لتشويه سمعة القضاء أو من اجل التأثيرعليه..ولا اعتقد أن هناك من يؤمن بدولة الحق والقانون يقبل أي تصرف يهدف إلى التأثير على العدالة.. بالله عليكم كيف يسمح أحدنا لنفسه بالتوسل والاستعانة بإعلام استعماري يستقر بمدينة مغربية محتلة اسمها مليلية ينشر يوميا أخبارا زائفة ومقالات مسمومة تطعن المغاربة وتمس مشاعرهم وتعادي وحدتنا الترابية ،لتوجيه القضاء في بلد مستقل هو المغرب وتتهمه بنعوتات لاغراض لم تعد خافية على احد ..وتدعي بدون خوف ولا حياء أن الفضل في تحريك المتابعة في حق المشتكى منه في قضية هذا المواطن يعود للإعلام الاسباني وان وزير الداخلية مهتم بما ينشره هذا الإعلام الاستعماري وهذا لا أساس له من الصحة ، والذي يزود هذا الإعلام الفاقد للمصداقية بمثل هذه الترهات ة و الأخبار الزائفة أن يراجع أوراقه قبل فوات الأوان ..وعليه أن يدرك جيدا بأن المغاربة لهم الثقة الكاملة في جهاز العدالة وأن هذه الأخيرة ليست في حاجة لمن يلقنها الدروس وانه لا أحد في هذا البلد يسمو فوق القانون..ومن كانت له مشكلة مع القضاء ما عليه إلا اتباع المساطر التي يضمنها دستور المملكة للجميع..وبالتالي فالتشكيك في كفاءة ونزاهة القضاء المغربي - الذي أصبح يعترف له من طرف المنتظم الدولي بعد وضع مدونة الأسرة وحصول المغرب على وضع متقدم من لدن الاتحاد الأوروبي - يبقى أمرا مرفوضا خصوصا حينما يصدر من طرف إعلام استعماري، والعدالة تحتم أولا وقبل كل شيء على هذا الإعلام الاستعماري الخروج من الأرض المغربية المحتلة.