كان يحلم أن يصبح مهندسا، لكن عالم المقاولات أثاره، فخاض غمار بحره ليؤسس إحدى أكبر المنشآت المالية والاقتصادية في المغرب، بل تمتد فروعها إلى إفريقيا وأوربا وأمريكا.يحضى باحترام كبير في الداخل والخارج ويرفض أن يتقاعد رغم دنوه من الثمانين. كان جَدّه الحاج محمد بن لمفضل بنجلون مستوردا للشاي الأخضر من الصين، فيما أسّس والده الحاج عباس بنجلون مع شقيقه حسن بنجلون مقاولة كبيرة في النسيج، بعد حصوله على شهادة الباكالوريا من ثانوية ليوطي في سنة 1920. وفي سنة 1928 تزوج والده من ابنة عمّه التي منحته عمر في سنة 1929، وعثمان في سنة 1932. في سنة 1959 دخل عثمان عالم الأعمال من بوابة شقيقه عمر، بعد إنهائه لدراسته في سويسرا، حيث كان أول مغربي ينتقل إلى هذا البلد للدراسة بمدرسة البوليتكنيك في لوزان. كان يحلم بأن يصبح مهندسا معماريا قبل أن يجد نفسه داخل مغامرة المقاولات، ويشرف على تسيير إمبراطورية اقتصادية ومالية «لا تغيب عنها الشمس» تمتد من المغرب إلى أعماق إفريقيا. عَرَف، من خلال شبكة علاقاته الدولية وشراكاته التجارية، كيف يصبح رقما صعبا في معادلة اقتصاد المغرب. كانت بداياته في مجال تركيب الشاحنات، وهو النشاط الذي نجح فيه الأخوان بنجلون بشكل تجاوز الحدود، بعد أن أصبح عثمان بنجلون يتحمل مسؤولية التدبير التجاري والمالي. إذ توسعت نشاطات مقاولة أسرة بنجلون في مجال تركيب الشاحنات وتسويقها، لاسيما بعد أن اقتنت مصنعا كان تابعا لمؤسسة «داسولت» بشارع يعقوب المنصور، وبعد أن أصبح نشاطها يغطي التمثيل الحصري لعلامات تجارية دولية، من قبيل شركة «فورد» و«جنرال موتور» و«بدفورد» و«فولفو» إضافة للعلامة التجارية اليابانية «إيسوزو». اختبر عثمان بنجلون بعد ذلك الاستثمار في كل شيء. وكاد، في يوم من الأيام، أن يصبح «برلسكوني المغرب» عندما أغوته مغامرة الاستثمار في الصحافة والإعلام السمعي البصري، وكان يطمح إلى إنشاء قطب إعلامي واقتصادي، وكان من الممكن أن يتحقق ذلك بعد اقتنائه لمؤسسة «ماروك سوار»، غير أنه سرعان ما تخلى عن هذا الطموح لدواعي ما زالت مجهولة في سنة 2004، بعد تقويم اختلالاتها المالية وتحديث مطابعها. غير أن عثمان بنجلون برر تخليه عن مجموعة «ماروك سوار» بأسباب ترتبط بإعادة التركيز على المهن الأساسية من قبيل النشاط المصرفي والتأمين، فيما تحدثت مصادر عن ضغوط مورست عليه لإبعاده عن المجموعة بعد رحلة تيه داخل صحراء الاقتصاد، وبعد أن تبين لمن «يهمهم الأمر» أن للرجل تطلعات وطموحات يمكن أن تكون قد تجاوزت الحدود المرسومة داخل عالم المال والأعمال، لاسيما بعد أن أصبح منافسا لمجموعة «أونا» للسيطرة على قطاع التأمين، وهو الشيء الذي أثار عليه «غضبة مخزنية». انطلق من مشروع مقاولة للخردوات إلى بناء إمبراطورية أخطبوطية امتدت من «الشركة الملكية للتأمين» في الثمانينات إلى «البنك المغربي للتجارة الخارجية» في منتصف التسعينات، والذي اتخذ منه الذراع المالي لإمبراطوريته، مما حذا ب «الفينانشل تايمز» إلى أن تختاره في سنة 2008 مصرفي السنة في إفريقيا. كما جعل من مجموعة «فينانس كوم» المحفظة المالية التي تساعده على إقامة شراكات مع مجموعات اقتصادية ومالية دولية. وجعل أيضا من مجموعة «فيناتيك» واجهة مجموعة عثمان بنجلون في مجال المهن التكنولوجية الجديدة، وهو الشيء الذي خوله ليكون صاحب ثالث ثروة ضخمة في المغرب؛ فالوزن المالي للرجل بلغ، في نهاية 2009، أكثر من 23 مليار درهم، إضافة إلى أرباح مساهماته في مجموعة من الشركات. وهكذا، فمن مصنع للخردوات، في نهاية الثمانينات، أصبح عثمان بنجلون على رأس إمبراطورية مالية تمتد من داخل المغرب لتعبر الحدود نحو إفريقيا وأوربا والولايات المتحدةالأمريكية. ولكن «غواية المال والأعمال» لم تنس عثمان بنجلون الوجه الآخر للاستثمار والذي يتجلى في الدور الاجتماعي والثقافي والتربوي، لذلك أسس «مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية»، التي تشرف عليها زوجته مريم أمزيان، والتي جعلت من بين أولوياتها محاربة الأمية والحفاظ على البيئة. مثلما ساهم في إصلاح وترميم المدرسة البوعنانية بفاس في سنة 2004، والتي يعود تاريخ بنائها على عهد السلطان أبي عنان إلى سنة 1350 هجرية. كما ساهم في الاحتفالات التي شهدتها فاس بمناسبة مرور 12 قرنا على تأسيسها، وهي مساهمات كانت وراء مبادرة تنظيم حفل تكريمي للرجل بموازاة مع انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى الاتحاد من أجل المتوسط بفاس في بداية الشهر الجاري. وخلال هذا التكريم، أوضح مستشار الملك أندري أزولاي أن مبادرات بنجلون الخيرية ودعمه للحقل الثقافي والفني وبناء المدارس في الوسط القروي يعطي شرعية مستحقة لأعماله الناجحة؛ فيما كشف خطاب الرئيس السينغالي عبدولاي واد، بهاته المناسبة، مدى انخراط عثمان بنجلون في تمويل عدد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بالسينغال؛ في الوقت الذي وصف وزير الخارجية الأمريكية السابق هنري كيسنجر عثمان بنجلون بأنه «مغربي كبير يعمل دون كلل». فالرجل يترأس كذلك، إلى جانب العديد من المؤسسات والشركات الاقتصادية والمالية والصناعية، مجلس التجارة والاستثمار المغربي الأمريكي، ويشغل مهمة مستشار بمركز الدراسات الإستراتيجية الدولية في واشنطن. وتبقى مجموعة «فينانس كوم» المملوكة لعثمان بنجلون، والتي يمكن مقارنتها بمجموعة «أونا»، الذراع الاقتصادي لمجموعته؛ فهي تضم شبكة عنكبوتية من الشركات والمقاولات تتوزع نشاطاتها بين المهن المصرفية والتأمين والسياحة والنقل. كذلك جعل من «ميدي كابيتال بنك»، المحدثة في بريطانيا سنة 2007، مجالا للنشاطات الاستشارية في المهن المصرفية وفي النشاطات ذات العلاقة بالأسواق المالية وبوابة مجموعة «فينانس كوم» نحو إفريقيا، إذ تمتد نشاطاتها داخل 18 دولة إفريقية. غير أن نجاحات الرجل في عالم المال والأعمال لا تخلو من إخفاقات، ذلك أنه أخفق في أن يجعل من مشروع «حانوتي» ذراع مجموعة «فينانس كوم» في قطاع التوزيع، مثلما هو عليه الحال بخصوص مشروع «أي تي كوم» في مجال الاتصالات. كما أخفق في الحصول على ترخيص استغلال قناة تلفزيونية كان يطمح لأن يجعل منها واجهة إعلامية في إمبراطوريته الاقتصادية. كذلك مر عثمان بنجلون بفترة صعبة بعدما أثير اسمه في عملية ابتزاز تعرض لها من طرف هشام المنظري، وكذلك في قضية ترتبط ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» في العراق، والتي تورط فيها السفير الفرنسي السابق بالمغرب ميريمي الذي اشتغل في فترة ما مستشارا بالبنك المغربي للتجارة الخارجية. غير أن كل تلك «الإخفاقات» لم توقف مسيرة الرجل في عالم الاستثمار المتجدد، حتى بعد أن «اختطفت» مجموعة «أونا» مساعده سعد بنديدي الذي كان يحضره لخلافته ! لا حدود لطموحاته، فهو لا يؤمن بالتقاعد، إذ يعتبر هاته الكلمة غريبة عن ثقافتنا وأن والده، رحمه الله، لم يكن يعرف التقاعد. فالرجل يحمل فوق رأسه عدة قبعات، فهو رئيس المجموعة المهنية البنكية بالمغرب واتحاد المصاريف في المغرب العربي، ويحاول أن يجمع بين نشاطه الدؤوب في مجال المال والأعمال وبين نشاطاته في قطاع التربية والثقافة والانخراط في المبادرات التربوية، ويحاول أن يجعل من مجموعته المالية والاقتصادية والصناعية مجموعة مواطنة.