طالب الفرع المحلي للجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية بايت ملول، بتنفيذ التعليمات و التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى طي الملف الاجتماعي و الحقوقي لهذه الشريحة في شموليته وسن سياسة اجتماعية لإدماجها وتسوية ملفاتها المطلبية العالقة. وحسب رسالة موجهة لعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية، حصلت ''التجديد'' على نسخة منها، يوجد على رأس قائمة المطالب التي رفعتها الهيئة المذكورة ملف التسوية العقارية للسكنيات المسلمة كهبات ملكية لفائدة أسر ضحايا حرب الرمال الذين توزعوا بين مفقود وأسير وشهيد عاشت أسرهم الويلات في ظل غياب العناية الضرورية التي كانت منتظرة بالنظر لطبيعة التضحيات التي قدموها.وأكد ابراهيم العيرج، الكاتب الوطني للجمعية فرع أيت ملول، في تصريح ل''التجديد'' أن الجمعية لاتطالب المسؤولين سوى بالالتزام بمضامين اتفاقات مبرمة سابقا بين ممثلي الجمعية التي خاضت محطات نضالية متنوعة ومسؤوليين عسكريين ومدنيين. و تؤكد محاضر موقعة بين أطراف عسكرية ومدنية مع الجمعية، تتوفر ''التجديد'' على نسخ منها، بضرورة التعجيل بإتمام مسطرة التحفيظ و تسليم الأسر الصكوك العقارية(التيتر) التي طال انتظارها لما يزيد على الثلاثة عقود بدرهم رمزي. وعلمت ''التجديد'' أن اجتماعا سبق وعقد بتاريخ 24 مارس 2004 بمقر عمالة انزكان ايت ملول تحت إشراف عامل العمالة، صلاح الراوي، بحضور مجموعة من المسؤولين المدنيين وكبار العسكريين الذين التزموا جميعا ومراعاة للطابع الاجتماعي والإنساني للفئات المعنية بهذه التجزئات بالعمل على استيفاء الإجراءات الضرورية من أجل تحفيظها بدرهم رمزي . و صرح الكاتب الوطني للجمعية بأيت ملول أن تسليم هذه الأسر صك التحفيظ العقاري من شأنه أن يساعدها على تأمين مستقبل أبنائها في السكن ويساهم في طمأنتها على حقوقها من خلال تثبيت ملكية سكنياتها بصفة قانونية ونهائية. ورفع سومتها الشرائية مقارنة مع أحياء مجاورة. يذكر أن أسر وعائلات مفقودي وأسرى وشهداء الصحراء المغربية تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية ليس أقلها معاناة الأرامل من هزالة التعويض المالي الشهري الذي لا يتعدى 500 درهم ناهيك أن عطالة أبناء هذه الأسر دقت الجمعية الوطنية ناقوس الخطر بصددها أكثر من مرة دون أن تجد آذانا صاغية . وفي سياق متصل أكدت مصادر من داخل الجمعية أن ما زاد من معاناة الفئات الاجتماعية التي تمثلها في الآونة الأخيرة هو الحيف الذي تعرض له حيها من طرف المجلس الجماعي لأيت ملول من خلال استثنائه من بعض أشغال الإصلاح المتعلقة بالتبليط والتعبيد لأسباب اعتبرتها الجمعية سياسوية ضيقة اضطرتها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة انزكان أيت ملول للتنديد بهذا السلوك المتنكر لطبيعة التضحيات التي قدمها هؤلاء وذووهم للوطن. الحسين حريش جريدة التجديد 14/9/2010