قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي إن المشروع الجديد لمدونة الصحافة والنشر سيقدم للبرلمان خلال دورة أبريل، وذلك "بالرغم من النقاشات المطولة والغنية التي يثيرها". وأوضح السيد الخلفي، في حديث لجريدة أوجردوي لو ماروك نشرته في عددها اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بنص قانوني هام خالي من العقوبات السالبة للحرية. وبخصوص واقع الصحافة، أكد وزير الاتصال أن المؤشرات تبرز بشكل واضح أن مجال الحريات اتسع بالفعل في المغرب، مسجلا أن غالبية تقارير المنظمات الدولية التي لا تتفق مع هذا الواقع تركز على حالات معزولة. وبخصوص رفض الوزارة منح بطاقة الصحافة لمهنيين، أوضح الوزير أنه عندما ترفض لجنة بطاقة الصحافة منح هذه البطاقة يتعين عليها توجيه رسالة للمعني بالأمر تحدد فيها أسباب الرفض، مبرزا أن الصحافي يتوفر على أجل شهر للطعن في قرار اللجنة أو التعبير عن ملاحظاته. وأضاف أن اللجنة منحت خلال اجتماعها الثاني حوالي 1100 بطاقة صحافة، وأن الوزارة ما زالت تتلقى طلبات الحصول على هذه البطاقة التي تعالجها بالرغم من انقضاء الآجال. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد، أمس الاثنين بالرباط خلال لقاء تواصلي تم خلاله تقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2013، أن واقع حريات الصحافة بالمغرب عرف تقدما متصاعدا خلال سنة 2013، مع الإقرار بوجود تحديات ورهانات. وأضاف السيد الخلفي أنه تم تسجيل هذا التقدم استنادا إلى قياس واقع الصحافة والإعلام بالمغرب لمجمل المؤشرات المعتمدة في أنظمة قياس حريات الصحافة دوليا، واعتمادا على مقارنة رقمية بين مؤشرات 2013 مع سنة 2012.
