أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال ندوة تقديم التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة لسنة 2013 أمس بالرباط أن حرية الصحافة في بلادنا لم تشهد تراجعا عما كانت عليه في السنوات السابقة، مؤكدا في ذات الوقت أن التقارير الدولية التي من المفروض أن تعتمد على مؤشرات مضبوطة غالبا ما تغيب فيها هذه المعطيات، وتأتي غالبا نتيجة انطباعات ومعطيات لاتراعي الظروف الحقيقية لممارسة الصحافة كالاعتماد على سبيل المثال على قانون الصحافة الذي يتضمن عددا من البنود السالبة للحرية وهو مربط الفرس في النقاش الدائي حول مدونة الصحافة التي تعثرت خروجها الى حيز الوجود منذ سنوات، والذي أكد الوزير في معرض جوابه عن سؤال للعلم أنها ستكون جاهزة خلال الدورة الربيعية سنة 2014 . وأضاف الوزير أن هذا التأخر راجع بالأساس إلى أن هذه المدونة اعتمدت على البعد التشاركي وأن الوقت الكافي الذي أخذته في النقاش لإخراج مدونة تستجيب لتطلعات الجميع هو ما أخرها وهي الآن في الأمانة العامة للحكومة. وأشار مصطفى الخلفي إلى أن حرية ممارسة الصحافة في المغرب لم تتراجع بدليل أن التقارير الدولية حول هذا الموضوع لم تشر إلى أي تراجع في حين أن الترتيب الذي احتله المغرب إقليميا ودوليا هو في الواقع غير موضوعي. وأكد الخلفي أن سنة 2013 ، وباستثناء قضية موقع لكم والتي كانت مسألة قضائية محضة لا علاقة لها بوزارة الاتصال فإنه لم يسجل سجن أي صحفي رغم عدد القضايا وصل إلى 98 قضية مسجلة تراجعا عن سنوات 2012 التي كانت 106 قضية و 2011 التي كانت 119 قضية. وأشار مصطفى الخلفي إلى أن تقرير وزارة الاتصال الذي أصبح عرفا سنويا يستند بالأساس على مؤشرات موضوعين لفاعلين مهنيين وحقوقيين بالمغرب ومنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عدالة وغيرها. وأكد الخلفي أن من أهداف هذا التقرير هو إعطاء صورة موضوعية عن واقع ممارسة حرية الصحافة بالمغرب ليكون مرجعا للمغرب في الهيئات والمنظمات الدولية كما أنه يرمي بالأساس إلى إعطاء هذه الصورة المستندة على تفعيل مضامين الدستور والانسجام مع مقتضياته وكذلك مع مقتضيات المواثيق الحقوقية الوطنية والدولية في مجال ممارسة الصحافة. وأشار السيد مصطفى الخلفي إلى وضعية هذه الصحافة الأجنبية المعتمدة في المغرب حيث لم يسحب هذه السنة أي اعتماد كما أشار إلى استئناف قناة الجزيرة لنشاطها في المغرب
