قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التصنيفات التي تصدرها المنظمات الدولية عن المغرب على مستوى حرية الرأي والتعبير هي تقارير لا تعبّر، بالضرورة، عن الواقع الحقيقيّ على الأرض، نظرا إلى اعتمادها على بعض المؤشرات غير الدقيقة في إنجاز تلك التقارير، وهو ما يتسبب في احتلال المغرب مراكز متأخرة في تصنيف هذه المنظمات، مقارنة بباقي جيرانه ودول محيطه الإقليمي». وأكد الخلفي، الذي كان يتحدث أمس في الرباط خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية المنظمة من طرف مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أنه «لا يمكن أبدا الحديث عن ديمقراطية كاملة دون صحافة حرة، لكن المؤشرات الذي يتم على أساسها تصنيف الدول في سلّم حرية الصحافة من طرف بعض المنظمات الدولية تطرح مجموعة من الإشكاليات، ففي الوقت الذي توجد مؤشرات معقولة، يتم الاعتماد على بعض المؤشرات غير الدقيقة، لا تساهم بتاتا في عكس الواقع على الأرض، وهو ما يُلزمنا -كمهتمين- بالجلوس إلى الطاولة من أجل تدارس هذه الحيثيات في أفق تجاوزها مستقبلا». وشدد الخلفي على أن وزارة الاتصال منكبّة في الوقت الحالي على تطوير قانون الصحافة، من أجل حذف كافة العقوبات السالبة الحرية منه، تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، «والذي تتطلب منه خلق قانون للصحافة لا يضمّ عقوبات سالبة للحرية، وهو ما لم نستطع الوصول إليه حتى اليوم، خاصة في ظل وجود قانون صحافة يضم 26 فصلا تنصّ على عقوبات سالبة للحرية في قضايا تخصّ النشر، إضافة إلى العمل الذي ينتظر المهنيين من خلال المجلس الأعلى للصحافة، والذي أصبح خروجه إلى أرض الواقع مسألة وقت فقط». من جهته، قال عبد الله ساعف، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية ووزير التعليم السابق، إن الندوة الدولية التي ينظمها المركز وتحضرها مجموعة من المنظمات الدولية، «لا تهدف، بأي شكل من الأشكال، إلى تحسين صورة المغرب في الخارج، وإنما يبقى هدفها الرئيسي هو مناقشة المعايير التي تتم على أساسها صياغة التقارير الدولية حول حرية التعبير في العالم، والتي لا حظنا أنها تخلق جدلا دائما بخصوص مطابقتها الواقع». يشار إلى أن الندوة الدولية، المنظمة تحت عنوان «حرية الصحافة في محك التقييم»، ستتواصل على مدى يومين وستشارك فيها منظمات حقوقية وطنية ودولية، حيث ستنظَّم مجموعة من الموائد المستديرة بتيمات مختلفة، ستتوج بإصدار توصيات ختامية للندوة.
