خلال ترأسه صباح اليوم اليوم الثلاثاء 20 أبريل،الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، استحضر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عددا من المرجعيات الكبرى التي ترسم مكانة الأمازيغية ضمن الهندسة الثقافية واللغوية بالمغرب، وفي مقدمتها الفصل 5 من الدستور الذي ينص على أن "الأمازيغية تُعدّ أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة من دون استثناء"، إلى جانب الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، الذي أكد فيه أن الأمازيغية ملك لكل المغاربة بعيدا عن أي محاولة لاتخاذها كمطية لخدمة أغراض سياسية كيفما كانت طبيعتها. . وخصص الاجتماع لعرض هيكلة اللجان المتخصصة والمصادقة عليها وكذا عرض مشروع المخطط الحكومي المتضمن لكيفيات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية ومناقشته، كما حرص العثماني على استحضار بعض إنجازات حكومته في هذا الإطار من خلال التذكير بتدريس الأمازيغية ب خمس معاهد عليا بناء على منشور رئيس الحكومة بتاريخ 28 يونيو 2017، وكذلك تعديل المرسوم المحدث لجائزة المغرب للكتاب بتاريخ 14 مارس 2018، بتوسيع أصنافها لتشمل ولأول مرة جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية في الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية. وطالب العثماني بتكثيف الجهود وتعبئة كل الطاقات الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعيا إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الاولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي وعلى رأسها جرد مختلف النصوص التشريعية والقانونية التي تحتاج ملاءمة مع مقتضيات القانون، إضافة إلى ملف إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، موضحا أن هذا الورش الهام ستنكب على دراسته لجنة الشؤون القانونية المقترح إحداثها لدى هذه اللجنة الوزارية، داعيا اللجنة لإغناء الوثائق التي أعدتها الكتابة الدائمة بتدقيقاتهم وتصويباتهم واقتراحاتهم التي سيتم أخذها بعين الاعتبار لإعداد لوحة قيادة شاملة للمخطط الحكومي المندمج تحدد التزامات الأطراف لاعتمادها في عملية المواكبة والتتبع والتنسيق التي تعد المهمة الرئيسية لهذه اللجنة.
