"البام" يلجأ للمحكمة الدستورية للطعن في قانون تصفية معاشات البرلمانيين

قرر حزب الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في مقترح قانون يتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب.
وذكر بلاغ، صدر عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب الجرار، أنه قرر التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في "الطعن في القوانين"، ومن ثم الطعن في مضمون مقترح القانون الأول المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية.
وبرر الحزب قراره بغاية "إشراك المحكمة الدستورية في هذا النقاش المجتمعي، ومعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان".