قرر حزب الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في مقترح قانون يتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب. وقال الحزب ان فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، قرروا التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون “الأول” المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية". وبرر ذلك بغاية إشراكها في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان”.