بسبب خروقات في التسيير.. الداخلية توقف رئيس جماعة اكزناية بضواحي طنجة

قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس جماعة اكزناية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الواقعة بضواحي طنجة، وبعض نوابه، بالإضافة إلى إلغاء الصلاحيات الممنوحة لهم.
كما وضعت وزارة الداخلية بشكل رسمي، عن طريق عامل الإقليم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بغية عزل "أحمد الادريسي"، رئيس جماعة اكزناية.
وقد قررت وزارة الداخلية توقيف الرئيس عن توقيع جميع الوثائق والرخص المتعلقة بجماعة اكزناية التابعة ترابيا لعمالة طنجة-أصيلة، حيث يأتي قرار وزارة الداخلية في أعقاب تقارير تم انجازها من طرف لجان تفتيش كانت قد حلت بجماعة اجزناية منذ مدة، حيث سجلت مجموعة من الخروقات تخص التدبير.
وكانت لجنة تفتيش حلت ، أخيرا، بمقر جماعة اكزناية الواقعة بضواحي مدينة طنجة، لافتحاص الصفقات التي أجرتها الجماعة التي يترأسها رئيس برمز حزب الأصالة والمعاصرة.
كما كانت لجنة تفتيش سابقة من وزارة الداخلية حلن بجماعة اكزناية، حيث وقفت على عدد من الاختلالات المحتملة في قطاع التعمير بالجماعة.
واستباقا لقرار التوقيف، كان رئيس جماعة اكزناية، في مداخلة بدورة المجلس الجماعي أكد أنه على استعداد لاستقبال لجان التفتيش بمقر الجماعة من أجل القيام بوظفيتهم المتعلقة بالافتحاص، مشيرا إلى أن الخصوم هم من يحاولون التشويش عليه.