بمناسبة انعقاد المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرياط سلاالقنيطرة الذي ترأسه مؤخرا بالخميسات ، وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي ، أكد الوزير أن جائحة "كوفيد 19" أصبحت واقعا معاشا ينبغي التعامل معه، لذلك، اتخذت الوزارة جملة من التدابير التي ستمكنها من التوفيق بين التدبير الظرفي للجائحة، والتدبير الاستراتيجي الرامي إلى التسريع بتفعيل الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين. وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن أولويات عمل الوزارة برسم السنة الدراسية الحالية تقوم على محورين أساسيين يتمثلان في تصريف الموسم الدراسي الحالي في ظل الجائحة، وتدبير إكراهاتها الصحية والتربوية وإعطاء دفعة قوية لتنزيل المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لتحقيق أهداف الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع؛ إلى جانب بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 13-130 لقانون المالية، ولاسيما في ما يتعلق بالبرمجة متعددة السنوات، وتكريس المقاربة الميزانياتية المرتكزة على البرامج والمشاريع. واعتبر المسؤول الحكومي أن الدورة الحالية للمجلس الإداري تعد منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، مشيرا إلى أن الدورة تتويج لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول المدرسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها الاستراتيجية، بشكل يتلازم ويتقاطع فيه الإصلاح التربوي مع الإصلاح المالي. وبعد أن أبرز أن الجهوية تعد أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار، استعرض السيد أمزازي جملة من التدابير التي اتخذتها الوزارة بغية تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة، تتمثل على الخصوص، في إعداد التصميم المديري للاتمركز الإداري للقطاع، والمصادقة عليه، باعتباره خارطة طريق لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري داخل الوزارة، بشكل تدريجي. ورصد 15000 منصب برسم سنة 2021 لتوظيف مدرسين من أطر الأكاديميات الجهوية، ليرتفع عدد المدرسين الذين تم توظيفهم جهويا إلى ما مجموعه 100.000 مدرس خلال 6 سنوات، مسجلا أن هذا الرقم، غير المسبوق في تاريخ المنظومة، كانت له انعكاسات إيجابية، وخاصة على مستوى التقليص من الاكتظاظ، وتنمية التمدرس بالوسط القروي. من جهته أبرز مدير الأكاديمية، محمد أضرضور، في تصريح لوكالة لاماب، أن دورة دجنبر للمجلس الإداري التي تعد الثانية خلال هذه السنة، توقفت عند تقييم حصيلة السنة المالية، وعرض برنامج العمل الجديد برسم السنة الموالية 2021 للتصويت، مفيدا بأن الحصيلة السنوية التي تم عرضها بالمجلس الإداري شملت جوانب ترتبط بالتكوين والتربية وإنجاز مجموعة من المشاريع، من قبيل إحداث مدارس وتخصصات جديدة وإجراء الامتحانات والمباريات في وقتها المحدد. واعتبر أضرضور ،أن السنة الدراسية مرت في ظروف جيدة رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة "كوفيد 19" على المنظومة التربوية، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على الصعيد العالمي، واصفا حصيلة هذه السنة بإلإيجابية، سواء تعلق الأمر بالجانب المادي المرتبط بالبناء والتجهيزات، أو في يخص الاستحقاقات التربوية والامتحانات، ومذكرا بأن المديريات الجهوية تمكنت من إنجاز البنايات المدرسية في وقتها المحدد، كما استطاعت الأكاديمية اقتناء كل التجهيزات المقررة. كما اتسمت السنة الدراسية الاستثنائية، يضيف المسؤول، بمشكل التحصيل الدراسي، بعد اعتماد نمط التعليم عن بعد على غرار المنظومات التربوية العالمية، والذي يعد نمطا جديدا بالنسبة للتلاميذ، لافتا إلى أنه تم، وبفضل التعاون وتضافر جهود الجميع، إجراء جميع الامتحانات الإشهادية خاصة الباكالوريا وإنجاز المقررات في وقتها المحدد، معتبرا أن استماتة نساء ورجال التعليم وثقة الأسر بدور المدرسة، ودعم آباء وأولياء التلاميذ والسلطات والمجتمع المدني، ساهم في تحقيق هذه الحصيلة الإيجابية التي نوه بها المجلس الإداري للأكاديمية. وبخصوص برنامج عمل الأكاديمية الجهوية برسم سنة 2021، أكد أضرضور أن مختلف المشاريع المبرمجة تتعلق أساسا بتنزيل القانون الإطار 51-17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وأيضا مشاريع تهم التعليم الأولي والتعليم المدرسي، والدعم الاجتماعي، والتربية الدامجة، وبرنامج الفرصة الثانية، والتكوين الأساسي والمستمر، واستعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال، ومجال الحكامة، مسجلا أن جميع هذه المشاريع مستمدة من مقتضيات القانون الإطار الذي صوت عليه البرلمان وتم تنزيله وتخصيص لجن لتفعيله. كما تم، وفق أضرضور، تخصيص ميزانيات ضخمة لبرنامج العمل تهم مصاريف البناء والتجهيز والتكوين، ومصاريف الأنشطة التربوية، حيث تمت مناقشة هذا البرنامج من قبل المجلس الإداري والمصادقة عليه بإجماع مختلف مكونات المجلس. ولم تفت المسؤول الجهوي الإشارة إلى أن أكاديمية جهة الرباط-سلا-القنيطرة تغطي مجالات ترابية تضم مناطق تعرف هشاشة وفقرا وخصاصا ومشاكل بنيوية وهيكلية، مشددا في هذا الصدد على أن المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية مدعو إلى الاشتغال بذكاء جماعي من أجل تحقيق أهداف التمدرس في هذه المناطق والإصلاح التربوي المنشود. وتفيد إحصائيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة برسم سنة 2020، بأن نسبة التعليم الأولي على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة برسم الموسم الدراسي 2019-2020 سجلت ارتفاعا بنسبة 66.12 بالمائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، كما بلغ عدد الأطفال المسجلين بالجهة ما يعادل 115 ألفا و370 مستفيدا. وبلغ تعداد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي العمومي، وفق إحصائيات الأكاديمية، 35 ألفا و763، نسبة 45.53 بالمئة منهم في المجال القروي، و29 ألفا و873 طفل بالتعليم الأولي الخصوصي، بنسبة ارتفاع بلغت 25.88 بالمئة، و49 ألفا و746 طفلا مسجلين بالتعليم الأولي التقليدي، بنسبة زيادة وصلت إلى 43.12 بالمئة. وقامت الأكاديمية، خلال هذا الموسم الدراسي، بتوفير اللوازم الديداكتيكية ووسائل العمل لأزيد من 830 قسم للتعليم الأولي، وإدماج 795 مؤسسة تعليمية عمومية وخصوصية بالجهة محتضنة لأقسام التعليم الأولي في البرامج التربوية البيئية. وبلغ عدد الأطفال في وضعية إعاقة بالتعليم الأولي 240 طفلا(ة) منهم 132 طفلا(ة) بالتعليم العمومي. وتشمل حصيلة الأكاديمية برسم 2020 محاور تهم تطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج، وتطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، وتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس، والتأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية، والتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، فضلا عن تطوير وتنويع التعليم الخاص.