إحالة موظفين بقسم الموارد المالية بجماعة مكناس على محكمة الجرائم المالية بفاس

علم موقع " أحداث أنفو " من مصادر موثوقة أن محمد الطويلب القاضي المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات وقضائا الجرائم المالية باستئنافية فاس الذي أحيل عليه من طرف الوكيل العام يوم 23 نونبر المنصرم بعد استنطاقهم في محاضر قانونية خمسة موظفين من بينهم موظفة يعملون بقسم الموارد المالية بالجماعة الحضرية لمكناس ، قد حدد تاريخ 5 يناير المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا معهم حول التهم التي وجهها إليهم الوكيل العام والمتعلقة بالاختلالات التي رصدها تقريرالمفتشية العامة لوزارة المالية بمختلف مصالح الموارد المالية بالجماعة الحضرية لمكناس.
وقرر القاضي متابعة موظف من الخمسة المحالين عليه في حالة اعتقال للاشتباه في علاقته بمبلغ 210 مليون سنتيما المشار إليه في تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية،ومتابعة الأربعة الآخرين في حالة سراح مؤقت بضمان كفالات مالية .
يشار إلى أن الموظفين الخمسة الحالين حاليا على القضاء ، كان قد تم توقيفهم خلال شهر غشت المنصرم بموجب قرار إداري أصدره في حقهم الرئيس عبد الله بووانو، مع تعويضهم بآخرين للحفاظ على استمرارسيرمختلف مصالح الموارد المالية للجماعة .