أفاد مصدر مطلع أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، سالا مؤخرا التحقيق التفصيلي مع موظف مكلف باستخلاص الرسوم الجبائية بالجماعة الحضرية لمكناس التي يترأسها عبد الله بوانو القيادي داخل حزب العدالة والتنمية. وحسب مصدر "كَود"، فإن قاضي التحقيق صيفط القضية للوكيل العام للملك المختص بهاد النوع من الجرائم باش يعطي رأيو ويقدم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يعيد إليه الملف من جديد. فرضية المتابعة مطروحة بقوة لكن نساينو قرار قاضي التحقيق محمد الطويلب. يشار إلى أن هاد الموظف كانت شدّاتو الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتعليمات من النيابة العامة المختصة بعدما رصدات لجان تفتيش من وزارة الداخلية و وزارة المالية اختلالات مالية كبيرة فمصلحة الموارد المالية بجماعة بوانو.