تزامنا مع "حملة الستة عشر يوما العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، أطلق المجلس الوطني لحقوق الانسان، حملة لضمان فعلية محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، من خلال تنظيم مجموعة من الورشات الوطنية والجهوية التي تهدف إلى تعميق الفكر وتطوير الأدوات الممكنة والمداخل للنهوض بأوضاع النساء والفتيات والحد من العنف الممارس عليهن. ويروم المجلس من هذه الحملة الوقوف على مدى نجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء والقضاء على الإقصاء، وضمان الحماية الاجتماعية للنساء في وضعية هشاشة، فضلا عن تعميق الفهم حول المداخل التي من شأنها تعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى تمكين النساء اقتصاديا وضمان استفادتهن من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية. وستعمل اللجان الجهوية للمجلس على إطلاق مشاورات وورشات للتفكير في سبل التكفل بالناجيات من العنف، في أفق تقديم اجابة ملموسة ضد هذه الظاهرة، خاصة في سياق جائحة (كوفيد-19) ولتعزيز التقائية جهود مختلف القطاعات وبلورة رؤية موحدة ومنسجمة ترمي إلى الوقاية والحماية من العنف، والتكفل بالضحايا من النساء والفتيات. وفي سياق موازي، أعطى المجلس الانطلاقة الرسمية لتدريب هيلب بين صفوف المحامين، من أجل تعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين من حيث إعمال مضامين النصوص القانونية الوطنية، لاسيما القانون 13-103 والقانون الجنائي بشكل يتوافق والصكوك الدولية ذات الصلة.