صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، مع إدراج التعديلات المقدمة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.856 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. ويهدف هذا المشروع الذي تقدمت به وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إلى تطبيق مقتضيات المواد 10 و 11 و13 و 15 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك، من خلال تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة، وكذا تحديد ممثلي الإدارات بهذه الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وأيضا تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهؤلاء النساء. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تتعلق بتحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وادارات محددة وذلك تطبيقا للمادتين 10 و11 من القانون 103.13 المذكور أعلاه؛ وبتحديد ممثلي الإدارات بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك تنفيذا للمادة 10 من القانون 103.13؛ وكذا تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك تطبيقا للمادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه. كما تهم هذه المقتضيات تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تفعيلا للمادتين 13 و15 من هذا القانون. وقد راعت تركيبة مختلف اللجان والخلايا الحرص على تنزيل أحكام القانون رقم 103.13 إشراك كل المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء والوقاية منه وحماية الضحايا، وذلك بوضع آليات منسجمة لتنسيق الجهود تحقيقا لأهداف هذا القانون. وكانت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قد قمت خلال اشغال المجلس ، عرضا حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء، أشارت في بدايته إلى المرجعية الأساسية المعتمدة لمحاربة العنف ضد النساء، وفي مقدمتها الدستور الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز، وضمان الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وذلك وفق مقاربات تتكامل فيها المقاربة الحقوقية مع المجالية والتشاركية مع التماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، مؤكدة على اعتماد مداخل متعددة تحقق الوقاية والحماية والتكفل والتمكين. وذكرت الوزيرة في هذا السياق بالمكتسبات المتحققة في مجال محاربة العنف ضد النساء، حيث يتم العمل على التقائية وحكامة مختلف الجهود المبذولة (الخطة الحكومية إكرام1 وإكرام 2، واتخاذ التدابير النهائية من أجل إخراج الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2018-2030). وفي مجال التشريع والحماية القانونية أكدت أنه تم اعتماد 7 قوانين وهي القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018 وقانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والقانون المتعلق بإقرار مقتضيات تهم المساواة ومكافحة التمييز والصور النمطية على مستوى الاتصال السمعي البصري والقانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل بالنسبة للعاملات والعاملين المنزليين والذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى قانون صندوق التكافل العائلي ومشروعي قانونين متعلقين بالأراضي السلالية. وتم في مجال تطوير المعرفة والرصد إطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار الظاهرة سنة 2017، وإرساء المرصد الوطني للعنف ضد النساء وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، كما تم إصدار تقريرين حول العنف 2015 و2016، وكذا إصدار دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية ومراكز الشرطة والدرك، بالإضافة إلى آليات أخرى. أما فيما يخص الشراكة مع المجتمع المدني فأكدت الوزيرة انه يتم دعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفق مقاربة تعتمد 3 سنوات بدل سنة واحدة حيث تم دعم 223 مركزا ما بين 2012 و2017 بمبلغ 72 مليون درهم، أو إحداث فضاءات متعددة الوظائف للنساء حيث تم تجويد خدمات أكثر من 40 فضاء محدث، وبرمجة إحداث 25 فضاء جديدا. وأبرزت أنه في مجال التحسيس ونشر ثقافة الاحترام والمساواة تم إطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء منذ 2012. وتوقفت الوزيرة عند مضامين القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يشكل ثورة تشريعية لحماية المرأة المغربية، وقدمت توجهات برنامج دعم تنزيله وأهم محاوره، وكذا آثار تفعيله، ومتطلبات تحقيق النجاعة.
