حتى قبل اجتماعه المرتقب مع "الباطرونا" ، سارع رئيس الحكومة إلى اتخاذ قرار يقضي بإعطاء المقاولات المغربية الأفضلية في الصفقات العمومية، وكذلك المنتوج الوطني. يأتي ذلك في الوقت الذي كان شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغربية، قد دعا أول أمس الأربعاء الحكومة إلى اتخاذ قرار من هذه القبيل لدعم هذه الأخيرة بما يعزز تنافسيتها ويخدم إحداث فرص الشغل، لاسيما في ظل في الظرفية الصعبة التي تعيشها بسبب جائحة" كوفيد19".
و حدد منشور رئيس الحكومة الإجراءات والآليات الرامية إلى منح هذه الأفضلية لفائدة المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إذ يتعين على أصحاب المشاريع تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، من خلال إضافة نسبة تحدد بحسب مبالغ العروض المالية المتعلقة بالصفقة المعنية، وبطريقة تهدف إلى تفعيل الأفضلية الوطنية مع الحفاظ على ميزانية الدولة. أما فيما يتعلق بتشجيع المنتوج المغربي، فقد ألزم منشور رئيس الحكومة أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للمواد والمنتوجات المغربية، خصوصا التقليدية منها أو المصنعة، بالتنصيص صراحة في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، على جملة من الشروط والمعايير لتحقيق هذا الهدف. وسيكون أصحاب المشاريع، في إطار الصفقات التي تبرمها، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية في حال تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية المنصوص عليها، أو اللجوء إلى منتوجات مستوردة. ولضمان التنفيذ الأمثل ولمزيد من الترشيد، يقضي المنشور، في حالة تجاوز مبلغ الصفقة 100 مليون درهم، بإخضاع إبرامها للموافقة القبلية من لدن لجن تحدد رئاستها وتشكيلتها بحسب الصفقات، كما ألزم المنشور هاته اللجن بآجال مضبوطة للبت وبتعليل قراراتها.