في أول سابقة من نوعها رفضت المحكمة العليا الإسبانية، منح الجنسية الإسبانية لمولودة في الأقاليم الصحراوية سنة 1973. وبررت المحكمة قرارها بأن هذه الأقاليم لم تكن جزء من اسبانيا. ويؤسس هذا الحكم القضائي لواقع جديد لا يمنع فقط الانفصاليين الصحراويين من الجنسية الاسبانية ولكن يعترف صراحة بمغربية الصحراء. ويأتي قرار المحكمة العليا الإسبانية بعدما قامت الإدارة العامة للسجلات والتوثيق الإسبانية باستئناف حكم قضائي صدر عن محكمة إقليمية سبق لها أن حكمت بمنح الجنسية الاسبانية لمواطنةمولودة الأقاليم الصحراوية سنة 1973. ويخول القانون المدني الاسباني الحق في الجنسية الإسبانية للأشخاص المولودين في إسبانيا من أبوين أجنبيين. لكن الحكم الجديد من شأنه أن يستثني الموجودين الأقاليم الصحراوية التي اعتبرت خارج النفوذ الترابي الإسباني وهو ما يعني تبعيتها التراب المغربي. يذكر أن نفس المحكمة قضت مؤخرا بمنع أعلام البوليساريو في الفضاءات والمباني الحكومية في ضربة موجعة للبوليساريو والراعي الرسمي للانفصاليين النظام الجزائري.