قالت شركة اتصالات المغرب،أنها توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب. وأوضحت اتصالات المغرب، في بلاغ لها، أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون. ويأتي بلاغ الشركة بعد أن غرمت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، شركة اتصالات المغرب الرائدة في سوق الاتصالات 3.6 مليار درهم (375 مليون دولار) بسبب ممارسات احتكارية. الغرامة التي فرضت على الشركة الأسبوع الماضي، تماثل صافي الربح الذي حققته اتصالات المغرب خلال النصف الأول من عام 2019 والذي بلغ 321 مليون دولار. وحثت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات شركة اتصالات المغرب في 2016 على الالتزام بالقواعد المنظمة لشركات الاتصالات. وكانت شركة إنوي قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة اتصالات المغرب، متهمة إياها بخرق قواعد المنافسة. وللإشارة فإن شركة اتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدارالبيضاء للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية بفرنسا (يورونكست باريس)، وتسيطر شركة الاتصالات الإماراتية على 53 في المئة منها وتملك الدولة المغربية 22 في المئة. ولشركة اتصالات المغرب فروع في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.