بعد ساعات من الاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة العامة في قضية ما بات يعرف ب «شبكة تجنيس الإسرائيليين»، القاضي حكيم وردي، قرر المستشار «علي الطرشي»، رئيس الهيأة التي تنظر في هذا الملف الذي وصفه أحد أعضاء هيأة الدفاع ب «الملف الشائك»، و«المتداخل من حيث معطياته وأطواره»، تأجيل الملف إلى غاية يوم الخميس أكتوبر 24 الجاري. وعرفت الجلسة تعقيب ممثل النيابة العامة حكيم الوردي على الدفوعات الشكلية المتعلقة ببطلان الدفع المتعلق بإلغاء محاضر التقاط المكالمات، بدعوى أنه لم يحترم الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 108، وأن النيابة العامة أعطت للضابطة القضائية إذنا بالاستماع إلى المكالمات بناء على إفادة تكوين عصابة اجرامية. فيما رد ممثل الحق العام بأن عملية التقاط المكالمات قد تمت وفق الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون، وبناء على طلب تم تقديمه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. في وقت تشبث فيه دفاع أحد المتهمين ببطلان محاضر الاستماع، معللا دفعه بأن الاستماع لبعض المتهمين الإسرائيليين من طرف الشرطة، تم في غياب مترجم مختص في اللغة العبرية. وإشار دفاع أحد المتهمين، ذي الديانة اليهودية، المغربي الأصل، أن مؤازره يتوفر على جواز سفر مغربي، وبطاقة تعريف مغربية، مدعيا أن هذه الوثائق صحيحة وتثبت عدم لجوئه للتزوير من أجل استصدارها، لأن والدته يهودية مغربية. بدوره أكد محامي المتهم ميمون بريز، أن مؤازره، يجهل بدوره اللغة العربية، وتم الاستماع إليه في غياب مترجم، حكيم وردي، ممثل النيابة العامة، أكد في تعقيبه أن المتهمين الذين لا يتقنون اللغة العربية، جرى الاستماع إليهم، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بحضور قاض عبري، فضلا عن مترجم مختص.
