تزوير الجنسية المغربية لفائدة الإسرائليين.. النيابة العامة: جرى الاستماع إلى المتهمين بحضور قاض عبري

انطلقت في محكمة الاستئناف، في الدارالبيضاء، اليوم الخميس، الجلسة الثالثة من محاكمة ما بات يعرف إعلاميا ب"شبكة تزوير الجنسية المغربية"، التي استفاد منها مجموعة من الإسرائيليين.
وفي جلسة، دامت لأزيد من أربع ساعات، رد حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية، التي قدمتها هيأة دفاع المتهمين في الجلسة السابقة.
وأوضح حكيم الوردي أن المتهمين، الذين لا يتقنون اللغة العربية، جرى الاستماع إليهم، أثناء التحقيق معهم، بحضور قاض عبري، فضلا عن مترجم مختص.
إلى ذلك، استفاض ممثل النيابة العامة أمام هيأة الحكم في الحديث عن حالة التلبس من عدمها، التي أثارتها هيأة الدفاع، في دفوعاتها الشكلية، إذ أبرز أنه لا علاقة لحالة التلبس بالوضعية الجنائية للمتهمين، وبعضهم متابع بتزوير محرر رسمي.
وقبل ممثل النيابة العامة جميع الطلبات الأولية، التي تقدم بها الدفاع، فيما أكد أن الدفوعات الشكلية تنقسم إلى قسمين، جزء منها مخالف للقانون، والآخر للواقع.
يذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية، المثيرة للجدل، بلغ 28 متهما، إضافة إلى أنه ضمن المتهمين 7 إسرائليين، أحدهم مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية "الأنتربول"، و6 من رجال الأمن، واثنان منهم في حالة سراح.