في أجواء مشحونة، بين النيابة العامة وهيأة دفاع المتهمين؛ انطلقت بمحكمة الاستئناف، بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، الجلسة الثالثة من محاكمة ما بات يعرف إعلاميا ب"شبكة تزوير الجنسية المغربية"، التي استفاد منها مجموعة من الإسرائيليين، بعضهم مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية "الأنتربول". وخلال الجلسة، أثارت عبارة “الله يهدي النيابة العامة في هاد البلاد” نزاعا حادا، بين هيأة دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة؛ فبعدما خاطب أحد المحامين عضو هيأة دفاع المتهمين، ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، “الله يهدي النيابة العامة في هاد البلاد”، في الجلسة السابقة، استغل ممثل النيابة العامة رده على الدفوعات الشكلية، خلال هذه الجلسة، للتعليق على هذه الجملة، مؤكدا أن المحامي لم يقم بعمله كما يجب، ما أثار حفيظة الأخير، الذي انتفض في وجه حكيم الوردي، مؤكدا أنه لا يحق له أن يطعن في عمله. وظهر التوتر على المحامين الذين عبروا عن استيائهم لتصرف النيابة العامة، مطالبين إياها بالاعتذار، ما دفع القاضي علي الطرشي إلى رفع الجلسة لأزيد من نصف ساعة. ويشار إلى أن عدد المتهمين في هذه القضية المثيرة يبلغ 28 متهما، 2 منهم في حالة سراح.