"69 مكالمة التقطت للمتهم ناصر الزفزافي وحده منذ تفعيل مسطرة التقاط المكالمات في هذا الملف" ، بهذه العبارة بدأ حكيم الوردي ممثل النيابة العامة تعقيبه على دفع للدفاع حول بطلان محاضر التقاط المكالمات في ملف معتقلي الحراك في الريف. الوردى أضاف خلال محاكمة معتقلي حراك الريف التي تواصلت للساعة 6 والنصف من مساء اليوم قبل رفعها للاستراحة إن صدور الأمر القضائي بالتقاط المكالمات كان في دجنبر 2016، وأن مكالمات الزفزافي التقطت من خمسة أرقام هاتفية كانت له. وأوضح أن مكالمات الزفزافي من أرقامه الخمسة كانت من ضمن 136 رقما هاتفيا جرى التقاط مكالماتها وضمنت في محاضر من 17 صفحة. وكشف الوردي أن من بين ما التقط في مكالمات الزفزافي رسالة نصية من المدونة مايسة سلامة الناجي ومضمونها لومها له حول قوله في إحدى خطبه إن الاستعمار الإسباني كان أرحم من الاستعمار العروبي وقال الوردي إن تواريخ مكالمات الزفزافي مهمة لكونها كشفت التطور في خطاب الحراك في الريف وذلك بعد التقاط مكالمتين لزعيم حراك الريف مع ثلاثة ممن يسمون بانفصالي الخارج وهم عز الدين ولد خالي علي وهو مبحوث عنه ويقيم بهولندا وينتمي للجان الدعم والضغط من الخارج على الداخل، وأيضا من جمال بوجيبار الذي مزق جواز سفره المغربي على الهواء مباشرة وهو أيضا مبحوث عنه إلى جانب المدعو رضوان والملقب ب"شيبو" ما يؤكد أن "هناك أجندة كانت يتم تنزيلها على الارض" بعيدا عن مسار الحراك والمطالب الاجتماعية. وأكد الوردي أن التقاط هذه المكالمات جرى بناء على مسطرة قضائية بطلب من النيابة العامة بالحسيمة وصدور أمر بها من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وهو ما يجعل الدفع ببطلان محاضر التقاط المكالمات غير مؤسس على ما هو قانوني.