«لابد أن نؤمن جميعا بأن القضاء المستقل المنصف القوي هو الضمانة الأساسية التي ستحافظ على استقلال مهنة المحاماة وعلى نجاعتها»، هكذا اختار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يخاطب المحامين في ندوتهم المنظمة بمدينة الدارالبيضاء يومي الجمعة 5 والسبت 6 يوليوز الجاري. مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، قال إن استقلال القضاء «لم يكن أبدا طلبا لامتياز بل هو حق وواجب لفائدة المتقاضين، يرتكز على ضرورة توفير الضمانات الأساسية للقائمين عليه، ويلزمنا بقواعد المساءلة والمحاسبة والتقيد بالضوابط القانونية والقيم الأخلاقية»، معتبرا أن الاستقلال «وسيلة لتحقيق ما نؤمن به جميعا، وهو العدل في تجلياته السامية والأمن في أبعاده الواقعية المتعددة». وذكر فارس الذي كان يتحدث خلال الندوة التي نظمها بالدارالبيضاء، الاتحاد الدولي للمحامين وهيئة المحامين بالدارالبيضاء وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول «استقلال القضاء والمحاماة» بالرسالة الملكية التي تلقاها اتحاد المحامين سنة 2005 بفاس، بمناسبة مؤتمره 49، والتي أكدت على «الطابع العالمي لمهنة المحاماة وعلى صفتها كشريك أساسي للقضاء في تحمل مسؤولية إحقاق الحقوق ورفع المظالم». كما أكد مصطفى فارس أن القضاة والمحامين «ملزمون بمواصلة المسيرة جنبا إلى جنب حماية لحقوق الأجيال القادمة»، مذكرا بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية «وضع مقاربة جديدة قوامها فتح قنوات الحوار والتواصل مع كل مهني العدالة، وخاصة المحامين»، وذلك في مجالات «ذات أبعاد تكوينية وتواصلية وتدبيرية»، للرفع من «مستوى المعرفة القانونية والقضائية والحد من العراقيل العملية، ودعم فرص النجاعة والجودة بمعايير دولية». كما اعتبر فارس أن «مجتمعاتنا اليوم - أكثر من أي وقت مضى - تتطلع إلى التطبيق العادل للقانون من أجل حماية وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية وحل مشكلات الأفراد والجماعات».