أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، ضرورة إعادة بناء المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية في اتجاه تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعاني منها وتحقيق مقومات الشمول والاستدامة. وأوضح بن شماش، خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه المجلس في موضوع "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم "، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن منظومة الحماية الاجتماعية بهذه المقومات سيكون لها تأثير إيجابي على تثمين رأس المال البشري و تحسين الإنتاجية. وأضاف في اللقاء المنظم بتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن من شأن إعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية الإسهام في الحد من التفاوتات الطبقية والمجالية، وإنهاء حلقة الفقر، وبناء القدرة على مواجهة الصدمات، وبالتالي تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي. واعتبر أن نموذج المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، على أهمية مكتسباته، يوجد على عتبة تحديات جديدة، مركزا على أن التحدي المنهجي المطروح اليوم يتعلق ببناء أرضية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية كجزء من النموذج التنموي الجديد، وهي أرضية تتجاوز، من حيث أهدافها، ومداها وتدابيرها، برنامجا حكوميا لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو نقابي أو مهني. وأبرز بن شماش أن التملك التقني والسياسي القوي لأي إصلاح لأنظمة الحماية الاجتماعية يقتضي إيجاد حلول من شأنها ضمان إعادة الهيكلة، وتحسين ومواءمة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي. وسجل في نفس السياق أن إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، أولوية مرتبطة أيضا بالورش الذي يسهر جلالة الملك على توجيهه وتتبعه والمتعلق بإعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، ذلك أن توطيد وتحسين فعالية المنظومتين، هو أحد الأهداف الأساسية للنموذج التنموي قيد البناء. وبعد أن أشار إلى إجماع مختلف الدراسات والتقارير والتشخيصات على ضعف وهشاشة وتعدد الاختلالات البنيوية لأنظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب، دعا إلى إيلاء قضايا إعادة بناء الأرضية الوطنية لهذه الحماية المكانة التي تستحقها ضمن أولويات الحوار الاجتماعي. وتتوزع أشغال هذا المنتدى، المنظم بتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور، على أربع محاور تهم "الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة"؛ و"حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية"؛ و"الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي"؛ و"استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية".