تجمع النفطيين المغاربة يصطف إلى جانب مجلس المنافسة, حول "تسقيف" أسعار وهوامش المحروقات. وحتى قبل لقائه المرتقب بعد قليل من اليوم الثلاثاء مع الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي, في اجتماع دعا إليه هذا الأخير, أعلن التجمع الممثل لشركات التوزيع رفضه "تسقيف" الأسعار والأرباح. "نرفض التسقيف أول لنقل تحديد الأسعار جملة وتفصيلا" يقول عادل زيادي رئيس تجمع النفطيين المغاربة, مشيرا في تصريح ل "اأحداث أنفو" إلى أنه إذا كانت الحكومة ترغب في "إعادتنا إلى ماقبل تحرير المحروقات, فما عليها إلا الرجوع إلى زمن الدعم", يستطرد زيادي في إشارة إلى الدعم الذي كانت الحكومة تقدمه ل"الغازوال" والبنزين برسم صندوق المقاصة. لكنكم ستلتقون الوزير الداودي عشية هذا اليوم ;وسيطالبكم ب"التسقيف", فكيف ستردون؟ " نتوقع منه أن يطالب بذلك وباستعراض مزايا التسقيف, لكننا سنرد إذا أرادت الحكومة التسقيف, فما عليها إلا الرجوع إلى الدعم, وتحيين تركييبة الأسعار الحالية", يجيب رئيس تجمع النفطيين, ملفتا في السياق ذاته إلى أن تركيبة الأسعار الحالية, تعود إلى 1997, و أصبحت متجاوزة, بالنظر إلى تطور الأجور وكذلك تراكم نسب التضخم منذ ذلك التاريخ وإلى الآن. وكما كان منتظرا لقي تقرير مجلس المنافسة حول أسعار و تسقيف أرباح شركات الوقود ترحيبا قويا من لدن تجمع النفطيين المغاربة. واعتبر زيادي بأن ما جاء به مجلس المنافسة توافق مع ما كان يؤكد عليه تجمع النفطيين, مبرزا بأن المغرب دخل مرحلة تحرير اسعار الوقود و بالتالي لا يمكن التراجع عن هذا الحيز الذي استفادت منه الدولة حينما و فرت على ميزانيتها قرابة 35 مليار درهم كانت تذهب لدعم المحروقات برسم صندوق المقاصة. كما أن الدولة استفادت على مستوى الاتفاقيات الاستثمارية التي أبرمتها مع الشركات الفاعلة في المجال علما بأن هذه الأخيرة استثمرت في مشاريع ضخمة من أجل التخزين و توفير المخزون الاستراتيجي من المحروقات.