بعد زيارتها الاستطلاعية لسجني تولال بمدينة مكناس وسجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء، اختتمت لجنة برلمانية، زياراتها الاستطلاعية هاته بسجن مول البركي بإقليمآسفي الذي قضت به يومي الثلاثاء والأربعاء الأخيرين. اللجنة البرلمانية عقدت لقاءات مباشرة مع عدد من نزلاء السجن المركزي مول البركي بآسفي الذي يتواجد داخل أسواره عدد من سجناء السلفية الجهادية، وسجناء العمل الإرهابي المتعلق بحادث انفجار مقهى أركانة بساحة جامع لفنا بمراكش، وآخرين محكومين بقانون الإرهاب. كما عقدت اللجنة المذكورة لقاءات مع كل من إدارة هاته المؤسسة السجنية وعدد من الموظفين ، إضافة إلى لقاءات أخرى جمعتها بجمعيات تعنى بشؤون السجناء داخل السجون،وهيئة المحامين ،ولقاء مع المسؤول الأول عن الإقليم عامل إقليمآسفي باعتباره رئيس اللجنة الإقليمية. الزيارات الاستطلاعية، والتي شملت ثلاث مؤسسات سجنية بالمغرب، تأتي بالدرجة الأولى من أجل جمع كافة المعلومات والمقترحات المتعلقة بمراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية اللذان سيعرضان في الأيام القليلة المقبلة على مجلس النواب، مع تقييم القانون المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب، لكون عدد السجناء والسجينات بمختلف المؤسسات السجنية بالمغرب يصل مجوعه إلى حوالي 84 ألف سجين وسجينة . وهو ما يشكل اكتظاظا واضحا في عدد كبير من هاته المؤسسات ، مع تسجيل نسبة 42 في المائة من هذا العدد تهم معتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي جعل هاته اللجنة تقوم بتجميع كافة الملاحظات والاقتراحات من قبل جميع المتدخلين. ومن بين هاته المقترحات اعتماد عقوبات بديلة للمحكومين بعقوبات حبسية تصل إلى أقل من سنتين بجنح خفيفة وذلك بوضعهم تحت المراقبة القضائية أو إصدار غرامات مالية في حقهم أو تكليفهم بعمل عمومي دون أجر،وهي الاقتراحات التي جمعتها اللجنة البرلمانية،في انتظار عرضها على الجهات المسؤولة.