وسط استنفار أمني كثيف، وعلى شاكلة احتجاجات متظاهري أصحاب " السترات الصفراء" بفرنسا، خرج المئات من تجار المدينة العتيقة بمكناس صباح الاثنين 7 يناير الجاري، مرتدين سترات خضراء في مسيرة حاشدة من " باب منصور" بالهديم إلى غاية عمالة مكناس بحمرية. وردد التجار شعارات قوية صدحت بها حناجرهم الجهورية، من قبيل " الديوانة والضرائب والمعقول هو الغائب" و" قانون المالية والعدالة فينا هي" ثم " الفاتورة الفاتورة والتاجر راه تفورا" و " الوزير حرام عليك، مستقبل البلاد بين يديك"... واحتج التجار على ما وصفوه ب"التطورات الأخيرة التي عرفها قطاع التجارة بالمدينة العتيقة بمكناس، والتصرفات غير المقبولة التي يمارسها بعض عناصر الدرك الملكي على تنقل السلع الداخلة والخارجة من المدينة..". وكذا بسبب " استهداف" رجال الجمارك للبضاعة القادمة من الدارالبيضاء واستمرار ما نعتته جمعيات التجار ب" حصار تجار المدينة القديمة وغلق أسواقهم"، الأمر الذي دفعهم إلى استنكار إقدام الجمارك على مصادرة سلعهم القادمة من العاصمة الاقتصادية في مداخل المدينة، في الوقت الذي يسمح لها بالدخول عبر موانئ المملكة. وعبر التجار المحتجون على استنكارهم ل " الشطط في استعمال السلطة" الممارس من قبل عناصر الدرك الملكي، من خلال إيقاف جميع العربات حتى الخفيفة الحاملة لبضائع من خارح المدينة. و رفض التجار التنزيل " التعسفي والاقصائي" لقانون المالية 2019، الذي اعتبروه يستهدف تعجيز التاجر و القضاء عليه بتحويله إلى مشبوه خارج عن القانون، مستغلين المناسبة لتكرار مطلب رفع الحصار بضرورة رفع الحصار المفروض علل المدينة القديمة من طرف الباعة الجائلين. وقد عرفت الأحياء التجارية بالمدينة القديمة بمكناس شللا تاما نتيجة إضراب التجار والمهنيين، الذين أضافوا مطالب أخرى تتمثل في الإخلاء التام للأسواق، وتأهيل المدينة القديمة وإحداث شبكة الصف الصحي و استتباب الأمن وتوفير موقف للسيارات. و طالبت جمعيات تجار المدينة القديمة المسؤولين باعتماد الحوار والتصالح مع المهنيين من أجل تنظيم وإصلاح قطاع التجارة بمكناس إصلاحا يطمح إليه الجميع وعدم جعلهم كبش فداء لتغيير واقع تتحمل الجهات الوصية على المالية والتجارة النصيب الأكبر في مسؤولية الوصول إليه.