أثنى المؤتمر 11لمنظمة تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية على المبادرة الملكية المغربية الخاصة بإحداث آلية سلمية وسياسية لإنهاء الخلافات الجزائرية المغربية،معتبرا أياها تنسجم ومبادئ وأهداف المنظمة في حل الخلافات والنزاعات بين البلدان بطرق سلمية وآمنة بعيدا عن الحروب واللجوء للسلاح. كما أكد المؤتمر في بيانه العام الصادر في اختتام أشغاله يوم الجمعة الماضية بالرباط ، أكد على ضرورة الإستناد لمبادر الحكم الذاتي لإنهاء مشكل قضية الصحراء المغربية.. وشهد اليوم الأخير من المؤتمر نقاشا ساخنا حول القضايا والمواقف التي سيتضمنها البيان العام أهمها القضية الفلسطينية والقضية اليمنية ،بالإضافة لتحديات التنمية الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ونزعات التطرف والإنفصال والتقسيم والسباق نحو التسلح.. وكان رئيس المؤتمر المصري د.حلمي الحديدي قد" نوه بحسن الضيافة المغربية والترحاب بالمؤتمر والمشاركين فيه،كما شدد على ضرورة استمرار المنظمة بنفس الجهد والإصرار،وتفعيل إتحاداته والسعي لخلق لجان وطنية أخرى بافريقيا وامريكا اللاتينية،داعيا روسيا إلى مزيد من الدعم والفعالية داخل المنظمة...." و من جهة أخرى سجل بيان عام المؤتمر التأكيد الدائم على ضرورة الإلتزام بالحل السياسي والسلمي لكل المشاكل والأزمات والصراعات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والطائفية والعرقية التي تعاني منها إفريقيا وآسيا، والتي تعيق تضامن دول القارتين وتعطل التعاون وتضعف القدرات على توحيد المواقف في مواجهة الأخطار والتحديات المطروحة. كما شدد المؤتمر على الإتحاد والتعاون لمحاربة كل أشكال التطرف والإرهاب،ونزعات الانفصال، معبرا عن رفضه أي مساس بوحدة وسيادة الدول والشعوب سواء على مستوى قارتي افريقيا وآسيا أو العالم،منددا بالسباق نحو التسلح والحرب التجارية التي تقودها أمريكا والتي قد تتحول إلى حروب فعلية بين القوى العظمى . و طالب المؤتمر بالسعي الحثيث نحو التكامل الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة،و تعزيز مفاهيم الدول المدنية الديمقراطية العصرية الحديثة، القائمة على مبدأ المواطنة الذي يساوي بين جميع المواطنين، بغض النظر عن اختلاف الجنس والدين والانتماء العرقي والقبلي والطائفي والمذهبي والطبقي والجغرافي، وأيضا الإختلاف في الرؤى والانتماءات السياسية، وكذا أهمية ضمان الحكامة الرشيدة وسيادة القانون وتوفر الحريات الأساسية من قبيل حرية العقيدة والرأي والتعبير، وصياغة عقد اجتماعي جديد ..