حدد قاضي التحقيق المكلف بالبحث والحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس أول أمس الإثنين 12 نونبر الجاري بعد إخضاعه المتهمين الخمسة المحالين عليه من طرف الوكيل العام للتحقيق الإعدادي من بينهم ضابط شرطة ممتاز بالعروي وثلاثة أعوان سلطة تابعين لباشوة العروي ناحية الناظور (حدد ) تاريخ 11 دجنبر المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع المتهمين الخمسة الذي وجه إليه الوكيل العام بعد استنطاقهم تهما جنحية وجنائية تتعلق ب" الارتشاء ولتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في تزوير محرر عرفي " ، وأمر بإيداعهم بسجن بوركايز في انتظار مثولهم أمامه خلال جلسة ثانية. وكان المشتبه فيهم الخمسم قد تم تم اعتقالهم تباعا من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد اكتشاف وثائق مزورة أدلى بها الراغبون في الحصول على بطائق تعريف وطنية بيوميترية تخول لحامله الدخول إلى مليلية المحتلة . وكان المشتبه فيهم بمن فيهم المسؤول الأمني وأعوان السلطة يقدمون للمستفيدين مساعدات للحصول على شواهد سكنى تثبت سكناهم في منزل لا يقطنون به لتقديمها إلى المصلحة الأمنية المتخصصة في إنجاز شواهد السكنى التي يشترط توفرها ضمن وثائق طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف البيوميترية.