أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، خمسة أشخاص كانوا موضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية، من بينهم ثلاثة أعوان سلطة وضابط شرطة ممتاز؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف استصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وقررت النيابة العامة إحالة المشتبه فيهم الخمسة على قاضي التحقيق بالهيئة القضائية نفسها، والذي قرر إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة مسطرة التحقيق الإعدادي، والتي حدد أولى جلساتها في 11 دجنبر المقبل. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أوقفت المشتبه فيهم في أعقاب تورطهم في إصدار شواهد إقامة مزيفة بمدينة العروي لفائدة عدد من الراغبين في ولوج مدينة مليلية، إذ يعمدون إلى تمكينهم من شواهد سكنى مزيفة استنادا إلى عقود كراء صورية بأحد المنازل، وذلك بغرض تقديمها ضمن ملفات طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وكشف البحث القضائي المنجز في هذه القضية تورط مالك المنزل المخصص للكراء الصوري، وثلاثة أعوان سلطة، وضابط أمن ممتاز يعملون بمدينة العروي، في ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.