أحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على الوكيل العام للملك، تسعة مشتبه فيهم بالتزوير في محررات عرفية في وثائق تصدرها الإدارات العامة (البطاقة الوطنية)، وتبديد وثائق رسمية. ويتعلق الأمر بكولونيل سابق ومحافظ بتيفلت، الذي جرى تنقيله إلى مدينة أخرى، وثلاثة موظفين كانوا تحت إمرته ووسيط عقاري، وثلاثة عدول، وحددت لهم غرقة الجنايات الابتدائية، تاريخ 20 أبريل الجاري، موعدا لمثولهم أمام قضاة الهيأة للنظر في الاتهامات المنسوبة إلى كل واحد منهم.