أعلن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت منذ انطلاق العمل بتعويض البطاقة الوطنية للتعريف من الجيل القديم بالبطاقة الوطنية البيوميترية، في فاتح أبريل 2008، وإلى غاية بداية أبريل الحالي، من إصدار ما يقرب من عشرة ملايين بطاقة بيوميترية. وأعلن الشرقاوي، في جوابه على أسئلة برلمانيين بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، أنه تنفيذا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون المحدث للبطاقة الوطنية البيوميترية، فإن نهاية شهر دجنبر المقبل، ستكون آخر أجل لتعويض بطائق التعريف الوطنية من الجيل القديم بالبطائق البيوميترية الجديدة. مبرزا أن مصالح الأمن الوطني اكتسبت الخبرة الكافية للتقليص من المدة الزمنية المطلوبة للحصول على البطاقة البيوميترية، وأن كل مصالح الأمن الوطني في كل المدن المغربية مجندة من أجل تلبية طلبات المواطنين، لتعويض البطائق الوطنية من الجيل القديم بالبطائق الجديدة في أحسن الظروف. وجدد وزير الداخلية تأكيده على أن البطاقة الوطنية البيوميترية الجديدة يعفى حاملها من الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، مثل شهادة السكنى وعقد الازدياد. وأن مصالح وزارة الداخلية تقدم جميع التسهيلات لإتمام العملية في أحسن الظروف، وأنه في حالة عدم توفر الراغب في تعويض بطاقته من الجيل القديم بالبطاقة البيوميترية على شهادة للسكنى يكتفي بالإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناه، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية. وقال: "وفي حالة تجديد بطاقة التعريف الوطنية، يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى المراكز المختصة، مصحوبا فقط بشاهدة سكنى مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني، أو الدرك الملكي، أو من السلطة المحلية، لاستكمال الإجراءات الروتينية للحصول على بطاقة تعريف جديدة". مؤكدا أن "مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لا تفرض بتاتا الإدلاء بشهادة سكنى، مسلمة من طرف السلطة المحلية، للحصول على الشهادة نفسها على مستوى دوائر الشرطة، وذلك سعيا منها لتبسيط المساطر الإدارية وتحقيقا لمبدأ القرب من المواطن، خدمة لمصالحه الإدارية".
