قضية التحرش الجنسي بكلية المحمدية تعود للواجهة والوزارة تعفي الأستاذ مؤقتا

تعود بداية الأسبوع الجاري قضية طالبة المحمدية التي تتهم أستاذ ورئيس ماستر بكلية الحقوق بالتحرش الجنسي والتهديد واستغلال النفوذ إلى الواجهة، بعد أن أمرت النيابة بإعادة تعميق البحث مع الطرفين والشهود، وإحالة القضية من جديد على وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية من أجل الحسم في مسارها القضائي.
هذا في الوقت الذي تلقى فيه الأستاذ المتهم قرار الإعفاء المؤقت من مهامه في التدريس والتنسيق الخاص بماستر الحكامة القانونية والقضائية. وهو القرار الصادر عن كتابة الدولة لدى وزير التعليم المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي بررته بحرصها على السير العادي للكلية وحفاظا على سمعتها وحماية المصلحة العامة. وجاء في قرار الإعفاء المؤقت الذي توصل الموقع بنسخة منه، أنه تم استدعاء الأستاذ والاستماع إليه بخصوص نفس الشكاية من قبل لجنة بتاريخ 27 يوليوز 2018 ، وهي الشكاية المعروضة كذلك قضائيا.
وعلم الموقع أن الطالبة المشتكية تؤكد أن أستاذها حرضها على الدعارة أكثر من مرة، وأنها تلقت نقط متدنية في بعض الامتحانات كعقاب على عدم استجابتها. ودعمت تصريحاتها بشاهدين (طالبة وطالب). إلا أن الأستاذ ينفي كل التهم جملة وتفصيلا ويعتبرها كيدية، سلكتها الطالبة كرد فعل على صرامته وشفافيته. ودعم الأستاذ تصريحاته بستة طلبة شهود.