أمر وكيل الملك بابتدائية آسفي مساء يوم الاثنين، بوضع 13 متهما في قضية ما بات يعرف ب "شرع اليد" السجن المحلي لآسفي بعدما تابعهم بتهم الضرب والجرح والسرقة وإلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير . بينما المتهم الرابع عشر فتوبع في حالة سراح مؤقت بعدما وجهت له تهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر. كما بقي السائق ورفيقته هما الآخران في حالة سراح ،مع تحديد بعد زوال يوم غد الثلاثاء كموعد لمثولهم جميعا أمام أنظار هيئة المحكمة في أول جلسة،بعدما كان المتهمون 14 قد مثلوا في البداية أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي الذي قرر إرجاع الملف إلى وكيل الملك بابتدائية آسفي للاختصاص. وقد تحولت القضية من جناية إلى جنحة لكون بطلة الفيديو الذي اهتزت له ساكنة جمعة اسحيم بآسفي واثنين الغربية بسيدي بنور مع بداية شهر رمضان، تراجعت عن تصريحاتها الأولى عندما أكدت في تصريحاته الثانية أمام عناصر المركز القضائي للدرك لملكي بآسفي على أنها في علاقة مع سائق السيارة الكبيرة لمدة قاربت الثلاث سنوات . وكانت في كل مرة وحين ترافقه إلى المكان المعلوم الذي ضبطت فيه رفقته من طرف مجموعة من الأشخاص الذين عنفوهما، مشيرة إلى أن تصريحاتها الأولى أمام عناصر الدرك الملكي بجمعة اسحيم بآسفي أثناء تقديمها لشكايتها كانت واهية ولا أساس لها من الصحة. وجاءت فقط لتضليل العدالة وإبعاد لشبهات عنها، وبالخصوص في الشق المتعلق بكونها طالبة جامعية وأن وجودها رفقة السائق يأتي فقط من أجل نقلها إلى المكان الذي ترغب القيام بالبحث فيه. وأكدت على أنها غادرت أسوار المؤسسة منذ سنوات خلت، كما أن المتهمين 14 الذين منهم من اعتقل، ومنهم من سلم نفسه إلى عناصر الدرك الملكي بآسفي، ينحدر أغلبهم من دوار الزحاحفة التابع للجماعة القروية لحضر بآسفي وواحد من منطقة أولاد غانم وآخر من الزمامرة. المتهمون الذين يمتهنون مهنة الفلاحة ورعي الغنم أكدوا أنهم ملوا من ممارسات السائق هاته الذي ألف الحضور إلى هذا المكان المنزوي رفقة النساء، وأنهم مرارا وتكرارا نبهوه لسلوكاته هاته ،ما اضطر بهم في آخر المطاف إلى اللجوء إلى" شرع اليد" معه ،كونهم ضبطوه هاته المرة خلال شهر رمضان.