مثل المتهمون 14 في قضية فيديو"شرع اليد" بعد زوال يومه الاثنين (04 يونيو) في حالة اعتقال والسائق ورفيقته في حالة سراح أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي،حيث قرر هذا الأخير إرجاع الملف إلى وكيل الملك بابتدائية آسفي للاختصاص. وكانت بطلة فيديو "شرع اليد" الذي اهتزت له ساكنة جمعة اسحيم بآسفي واثنين الغربية بسيدي بنور مع بداية شهر رمضان قد تراجعت عن تصريحاتها الأولى عندما أكدت في تصريحاته الثانية أمام عناصر المركز القضائي للدرك لملكي بآسفي على أنها في علاقة مع سائق السيارة الكبيرة لمدة قاربت الثلاث سنوات ،وكانت في كل مرة وحين ترافقه إلى المكان المعلوم الذي ضبطت فيه رفقته من طرف مجموعة من الأشخاص الذين عنفوهما ،مشيرة إلى أن تصريحاتها الأولى أمام عناصر الدرك الملكي بجمعة اسحيم بآسفي أثناء تقديمها لشكايتها كانت واهية ولا أساس لها من الصحة،وجاءت فقط لتضليل العدالة وإبعاد لشبهات عنها، وبالخصوص في الشق المتعلق بكونها طالبة جامعية وأن وجودها رفقة السائق يأتي فقط من أجل نقلها إلى المكان الذي ترغب القيام بالبحث فيه ، مؤكدة على أنها غادرت أسوار المؤسسة منذ سنوات خلت. ومن جهتهم أكد المتهمون 14 الذين منهم من اعتقل،ومنهم من سلم نفسه إلى عناصر الدرك الملكي بآسفي والذين ينحدر أغلبهم من دوار الزحاحفة التابع للجماعة القروية لحضر بآسفي وواحد من منطقة أولاد غانم وآخر من الزمامرة والذي يمتهنون مهنة الفلاحة ورعي الغنم على أنهم ملوا من ممارسات السائق هاته الذي ألف الحضور إلى هذا المكان المنزوي رفقة النساء،وأنهم مرارا وتكرارا نبهوه لسلوكاته هاته ،ما اضطر بهم في آخر المطاف إلى اللجوء إلى" شرع اليد" معه ،كونهم ضبطوه هاته المرة خلال شهر رمضان الأبرك ومعلوم أن هاته القضية التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني جاءت عندما اعترض ملثمون سائق سيارة كبيرة كان رفقة شابة بمنطقة الوردان بأولاد الحيطي التابعة ترابيا لقيادة اثنين الغربية بإقليم سيدي بنور،ثم شرعوا في تعنيفه رفقة الشابة وضربهما ضربا مبرحا بواسطة العصي والهراوات دون رحمة أو شفقة، متهمين إياهما بكونهما يقومان بأشياء مخلة بالحياء، منبهين السائق إلى سلوكاته المستمرة التي ملوا منها،كما قاموا بتكسير زجاج السيارة،وإتلاف أجزاء منها وسرقتهم لهاتفها النقال. الضحيتان وبعد تعرضها لهذا الاعتداء الشنيع والوحشي وبدون موجب حق والذي يدخل في إطار قانون الغاب و"شرع ليد"من قبل هؤلاء الأشخاص ،تقدما لدى مسؤولي مركز الدرك الملكي بجمعة اسحيم التابع لإقليم آسفي بشكايتهما في الموضوع،بحيث تم الاستماع إليهما في محضر قانوني،ليتم في آخر المطاف توقيف جميع الجناة،ولتعرف القضية منحى آخر.