كشفت مصادر مقربة من البحث الجاري، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول قضية مرتبطة بجماعة طنجة، أن الأمر يتعلق بصفقة أدوية تمت في عهد الرئيس الأسبق دحمان الدرهم، حيث فتح تحقيق بتعليمات من النيابة العامة من أجل تحديد كيفية تدبيرها (الصفقة) وطريقة توزيع الأدوية. وشرع عناصر الفرقة الوطنية في إجراءات البحث، من خلال الاستماع إلى الأطراف المعنية، ومن بينهم العمدة الأسبق الدرهم، الذي استغرقت مدة استجوابه حوالي أربع ساعات، من أجل تقديم معطيات عن ظروف إعلان هذه الصفقة والجهات التي تستهدفها في إطار مهام المجلس المنصوص عليها في الميثاق الجماعي. ويخص البحث الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشف المعنيون بالاستفادة من أدوية الجماعة، بعدما أظهرت التحقيقات الأولية استفادة بعض الأشخاص من بينهم موظفين، في الوقت الذي يستثنى من الاستفادة المجانية من الأدوية كل من يتوفرون على التغطية الصحية، حسب ما ذكرته نفس المصادر. كما وجه عناصر الفرقة الوطنية استدعاء العمدة السابق فؤاد العماري، الذي تعذر الاستماع إلى إفادته أكثر من مرة، لتواجده خارج أرض الوطن، قبل أن يلبي طلب المحققين، ويدلي بأقواله حول هذه القضية، بخصوص كيفية تعامله مع هذه الصفقة، التي ورثها من المجلس الذي قبله. وينتظر أن تغلق الفرقة الوطنية هذه القضية، بعدما أنهت أبحاثها حول هذا الملف القديم الجديد، دون تحديد الجهة المسؤولة عن المصلحة المكلفة باحترام شروط الصفقة، قبل أن تقرر النيابة العامة مصيره (الملف).
