التمس النقيب عبد الرحيم الجامعي رفع جلسة محاكمة متهمي أحداث الحسيمة لمدة خمس عشرة دقيقة، بمجرد انعقادها، عصر أمس الخميس،،من أجل التنسيق بين هيأة دفاع المتهمين، ملتمسا التخابر مع موكله عبر إعطاء النيابة العامة لأوامرها لعناصر الأمن من أجل السماح بهذا الأمر، وذلك بعد أن احتج المعتقل ناصر الزفزافي على المياه التي يستهلكونها داخل السجن، وإعلان المعتقل «النعيمي» عن خوضه إضرابا عن الطعام والماء، بعد ما ادعاه من مضايقات داخل السجن المحلي. الزفزافي الذي قدم إلى جلسة المحاكمة حاملا قارورة ماء من حجم لتر ونصف، تغير لونه، حيث يظهر أن لون الصدأ قد غمره، وهو ما أظهرته القارورة الشفافة بشكل جلي، التمس من رئيس الهيأة تسلمها منه وإخضاغها للتحليل، قائلا "واش هاد الما يقدر شي مسؤول يعطيه لولادو". وقال الزفزافي إنه صباح يوم الخميس عندما كان يهم بالاغتسال والتوضئ داخل السجن وجد الماء على هذه الوضعية، ما جعله يحمل قارورة منه إلى قاعة المحكمة، ما جعل عددا ممن حضروا الجلسة التي انعقدت في حدود الساعة الرابعة، يطرحون سؤالا حول الكيفية التي تمكن عبرها المعتقل ناصر الزفزافي من حمل القنينة معه من السجن المحلي (عكاشة) والدخول بها إلى قاعة المحكمة. وقد استجاب المستشار علي الطرشي لملتمس النقيب عبد الرحيم الجامعي، بعد أن أكد ممثل النيابة العامة أنها تسند النظر بخصوص رفع الجلسة إلى المحكمة، مضيفا أن طلب التخابر مع المعتقل داخل الجلسة يطرح إشكالا قانونيا، حول ما إذا كانت المخابرة مع المعتقلين تنحصر داخل السجن أم أنها تمتد إلى قاعة المحكمة...؟ لكن مدة خمس عشرة دقيقة تحولت إلى ما يقارب الساعتين، قبل أن تعود للجلسة للانعقاد من جديد. عادت أطوار المحاكمة لينادي المستشار «علي الطرشي» على النقيب الجامعي الذي تناول الكلمة ليطالب باستدعاء كاتبة الدولة المكلفة بالماء، والشرب من عينة من ماء هذا السجن. كما التمس الجامعي إحالة قنينة الماء التي حملها الزفزافي إلى المحكمة على المختبر من أجل إخضاعها للفحص والخبرة عن طريق مركز صحي عمومي، أو مختبر للتحليلات، وتقديم النتيجة، خلال الجلسة المقبلة من المحاكمة . وأشار الجامعي أنه «إذا كان هذا الماء مسموما أو ملوثا فهو يمس بالصحة، فالاستحمام بالماء الملوث يجعل كل الجسم يستنشقه»، وتساءل الجامعي «ماء يخرج من السجن ويصل إلى القاعة، فإما أن مصدره السجن أو سيارة الأمن، رغم أني لا أرجح ذلك، أو في قبو المحكمة؛ وهذا بدوره لا أرجحه»، يقول النقيب. الوكيل العام للملك، ممثل النيابة العامة في ملف أحداث الحسيمة القاضي «حكيم الوردي»، وفِي رده على ما جاء على لسان الدفاع وادعاه الزفزافي، وبعد أن اختار أثناء استئناف الجلسة، أن يضع قنينتي ماء أمامه، أعلن أن «ماء السجن صاف، وماء غرفة ناصر الزفزافي صاف زلال، ونشربه أمامكم». وبالفعل قام بارتشاف جرعات من هذا الماء داخل قاعة المحكمة وأمان الهيأة وجميع الحاضرين، مضيفا «لقد ربطنا الاتصال بمدير السجن، وبحثنا عن مصدر الماء الملوث، حيث كان الجواب واضحا فاضحا، والحق في نازلة الحال أنه لا وجود لأي إرادة لجهة في الدولة لاغتيال أحد، ولا يمكن لأي عقل تصديق هذا الإدعاء»، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن «تأخذنا العزة بالإثم». وقال القاضي حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، إن التحري والاتصال بمدير السجن أكد التوفر على تسجيلات تثبت أن ناصر الزفزافي خرج خاوي الوفاض من محبسه وقد خضع للتفتيش مرتين، ولا دليل على نقله لقنينة ماء، سواء كان صافيا أو ملوثا»، مؤكدا أن «هناك شريطا يصور عملية خروج المعتقلين من السجن، ولا دليل على تحوز ناصر لأي قنينة، ويظهر أن محمد المجاوي الذي كان يتحوز قنينة ماء صافية لا علاقة لها بالقنينة التي جاء بها الزفزافي»، ملتمسا من المحكمة عرض شريط الفيديو داخل جلسة المحاكمة. حكيم الوردي أكد في مرافعته أنه «سيتم البحث في مصدر هذا الماء»، معبرا عن أسفه على «هذا التشويش الذي تتعرض له المؤسسة السجنية»، مشيرا إلى أن المعتقلين حظوا بكافة ما يتمتع به السجناء من حقوق طيلة عشرة أشهر، والسجن مفتوح للمؤسسات القضائية، وهم يتمتعون بصحة جيدة بدليل تجاوبهم مع المحكمة، والقول بأن وضعهم الصحي مزر كلام ينزع المصداقية عمن يردده»، يقول الوكيل العام، وحول ملتمس النقيب الجامعي بانتقال هيأة المحكمة إلى السجن بأنه «لا وجود لأي نص قانوني يمنحكم صلاحية الوقوف على الأوضاع بالمؤسسة السجنية». لكن ناصر الزفزافي عاد لمقاطعة الجلسة ليطلب من المحكمة منحه الفرصة للاتيان بدليل يكذب ما جاء على لسان النيابة العامة، واصفا مرافعته ب «الإنسائية» وأسلوبه بقصص «عبير». دفاع الطرف المدني ممثلا في المحامي محمد كروط وخلال تدخله وصف جلسة المحاكمة، التي كان يفترض أن تتواصل خلالها عملية الاستماع إلى المعتقل محمد جلول، ب «جلسة المساء أو جلسة محاكمة الماء، وغدا يمكن أن نسمع عن جلسة لمحاكمة الهواء»، ليضيف مخاطبا هيأة المحكمة السيد الرئيس «أنتم غير مختصين، أنتم محكمة جنائية، ولستم محكمة بيئية». وقال«اليوم الماء وغدا الهواء وبعد غد الله أعلم ما يقع»، متسائلا «ما هو الرابط بين الماء والتهم»، مشيرا إلى أن هذا الأمر «خروج عن موضوع التهم الموجهة إلى المعتقلين، وضياع للوقت في شيء نحن لسنا مختصين فيه»، مفسرا أن «إدارة السجن لديها اشتراك لدى الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء، وأن السجن به 8500 معتقلا، لم يشتكوا من ماء هذه المؤسسة السجنية».
