قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء يوم الثلاثاء، ببراءة ضابط ممتاز كان يشغل منصب نائب رئيس المنطقة الأمنية لمطار ابن بطوطة بطنحة، وإدانة ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم شرطي سابق عمل بنفس المطار، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، سبق أن وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ والمشاركة في تنظيم الهجرة بطرق غير مشروعة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على الوكيل العام باستئنافية طنجة، أربعة أشخاص في حالة اعتقال، من بينهم نائب رئيس المنطقة الأمنية لمطار ابن بطوطة بطنحة، وشرطي سبق توقيفه عن العمل سنة 2009 من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، بعد إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل تنظيم الهجرة السرية. وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 14 نونبر الأخير، حين غادرت أسرة أفغانية، تضم الأب والأم وثلاثة أبناء مطار طنجة في اتجاه مطار شارل دوغول بالعاصمة الفرنسية، قبل أن يتم إشعار السلطات المغربية بعدم توفر أفراد هذه الأسرة على وثائق السفر، حين طالبوا بمنحهم صفة لاجئين بمجرد ولوجهم التراب الفرنسي، فيما تشير بعض معطيات البحث إلى أن عبورهم لمطار طنجة تم بتأشيرة شينغين، قبل أن يتخلصوا من جوازاتهم خلال الرحلة الجوية. وكشف البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من خلال الاستماع إلى مجموعة من الأمنيين والعاملين بالمطار، (كشف) عن لعب رجل أمن سابق، الموقوف في هذه القضية، دور الوسيط، بعدما رافق الأسرة الأفغانية إلى مطار طنجة، والتقى بنائب رئيس أمن المطار، حيث أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة برفقته بمقهى المطار، بعدما أشرف على تسهيل إجراءات عبورهم، وفق ما توصل إليه المحققون.