أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، قرارا يقضي بإعفاء رئيس المنطقة الأمنية لمطار ابن بطوطة بطنجة من مهامه وإلحاقه بالمصلحة الإدارية بولاية أمن طنجة، وتم تعيين رئيس فرقة الشرطة السياحية خلفا له بالنيابة. كما تم إعفاء 13 أمنيا يعملون بنفس المطار، من بينهم رئيس الهيئة الحضرية ورئيس فرق ختم الجوازات وشرطية تعمل بسكرتارية مكتب الرئيس، وألحق ستة منهم بأكاديمية الشرطة بالقنيطرة من أجل إخضاعهم لإعادة التأهيل لمدة ثلاثة أشهر. وتأتي هذه الإجراءات بعد يومين على إيداع نائب رئيس المنطقة الأمنية لمطار طنجة بالسجن المحلي، بعد متابعته رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم شرطي سابق، في قضية عبور أسرة أفغانية لمطار ابن بطوطة، بعدما وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ والمشاركة في تنظيم الهجرة بطرق غير مشروعة. وكانت أسرة أفغانية، تضم الأب والأم وثلاثة أبناء، قد سافرت عبر مطار طنجة، بتاريخ 14 نونبر الجاري، في اتجاه مطار شارل دوغول بالعاصمة الفرنسية، قبل أن يتم إشعار السلطات المغربية بعدم توفر أفراد هذه الأسرة على وثائق السفر، حين طالبوا بمنحهم صفة لاجئين بمجرد ولوجهم التراب الفرنسي، حيث تشير بعض معطيات البحث إلى أن عبورهم لمطار طنجة تم في ظروف مشبوهة. ولعب رجل أمن سابق، كان يشتغل بنفس المطار قبل أن يتم توقيفه سنة 2009 من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، وإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل تنظيم الهجرة السرية، دور الوسيط، بعدما رافق الأسرة الأفغانية إلى مطار طنجة، والتقى بنائب رئيس أمن المطار، كما أظهرته تسجيلات كاميرات المراقبة برفقته بمقهى المطار، وأشرف على تسهيل إجراءات عبورهم وفق ما توصل إليه المحققون.