مصدر: هذه أسباب إبعاد الكريمي عن ملف "لاسامير"

بسبب شكوى من أحد الدائنين، تتداول المحكمة التجارية بالدار البيضاء حول مستقبل محمد الكريمي ك«سانديك» لملف تفويت شركة «لاسامير».
وبعد جلسة أولى، أجلت الهيئة المعينة من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حسم الإعفاء أو الإبقاء إلى جلسة ثانية يوم 5 من شهر أبريل المقبل، حسبما كشف مصدر مطلع، موضحا في تصريح ل«أحداث أنفو»، بأن وضع «السانديك» الكريمي محط المساءلة، والمطالبة بتعويضه باسم آخر، يعود إلى طلب رفعه أحد الدائنين، آخذ على «السانديك» المعين، اتخاذ قرارات من دون التشاور أو الرجوع إلى المراقبين الممثلين للشركات الدائنة، أو حتى مدهم بالوثائق التي يتوصل بها «السانديك»، كما تنص على ذلك مدونة التجارة.
ومنذ قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتصفية الشركة وتفويتها إلى مالك جديد، إلا أنه لم يحدث أي تقدم في هذا الملف، بل إن هذا الأخير، اصطدم بالباب المسدود، رغم تقدم أكثر من جهة دولية من أجل اقتناء الشركة.
لكن«بلوكاج» عملية التفويت، ناتج عن امتناع المجموعات المتقدمة بملفاتها لاقتناء الشركة عن تأدية الضمانات التي اشترطتها المحكمة، أمام الراغبين في شراء «سامير».
وفي مقابل ذلك، يواظب القاضي المنتدب عبد الرفيع بوحمرية، على عقد جلسات بالمحكمة كل يوم اثنين، يتم خلالها التداول حول ملفات تحقيق الديون إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالشركة التي تعد المكرر الوحيد للنفط بالمغرب.