أفادت مصادر صحفية، أن عبد الرفيع بوحمرية القاضي المكلف بملف شركة "سامير" أجل الحسم في اسم المالك الجديد من بين المرشحين الذين تقدموا بعروضهم لاقتناء الشركة التي تعد المكرر الوحيد للنفط بالمغرب. وتم تأجيل الجلسة العمومية، التي عقدها القاضي بوحمرية أمس الاثنين، تضيف ذات المصادر، والتي تناولت كذلك التصريحات المتعلقة بالدائنين، إلى وقت لاحق من شهر أبريل الجاري، ومواصلة التفاوض مع المجموعات الراغبة في اقتناء الشركة.
واكدت بعض المصادر، أن المجموعات التي تقدمت بعروض جدية، والتي لا تتجاوز عدد أصابع اليد، تضع عدة شروط أمام محمد الكريمي "السانديك" المكلف. ومن بين هذه الشروط، إصرار ممثلي المجموعات المرشحة على ضرورة السماح بإجراء افتحاص لوضعية "سامير" على المستويات التقنية والمالية، لاسيما أن الشركة، لم تشتغل منذ حوالي سنتين.
وفيما يتحفظ "السانديك" عن إعطاء أية تفاصيل حول الشركات المرشحة وحول سير المفاوضات، تضيف ذات المصادر، فإن قرار التأجيل سيفسح أمامه المجال من أجل مواصلة المفاوضات مع المرشحين.