من قلب مدينة الرشيدية، جددت مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مطالبتها للمسؤولين، بضرورة احترام اجال أداء مستحقات المقاولات التي أنجزت مشاريع لفائدة الدولة. بنصالح التي ترأست الثلاثاء، أشغال آخر مجلس وطني، خلال ولايتها الثانية على رأس "الباطرونا"، توجهت إلى والي جهة درعة-تافلالت مطالبة بضرورة تسريع هذه المستحقات، لاسيما أن انتظار بعض هذه المقاولات طال لنا أزيد من سنة، لوضع حد لمعاناة المقاولات، ولاسيما أنها مقاولات صغرى ومتوسطة. كما لفتت بنصالح، خلال هذا اللقاء، الذي حضره كل من عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي، إلى أن جهة درعة-تافلالت، رغم أنها تتمتع بمؤهلات طبيعية وسياحية، إلا أنها تبقى من أقل الجهات دينامية. وكمثال على ذلك، تضيف بنصالح، إذا كانت التغطية الكهربائية بالمغرب بنسبة 100 في المائة، فإن نسبة 4 في المائة المتبقية، أغلبها مسجل بالجهة. كما أثارت بنصالح، مشكل الكلفة الطاقية، وانعكاسها على تنافسية المقاولات، داعية الى تخصيص دعم لهذه الاخيرة، "خصوصا إذا ما ا ستحضرنا ان الجهة توفر على ثلالث مواقع لإنتاج الطاقات المتجددة بكل من ورززات موعد ومدلت ومستقبلا بارفود". كما تطرقت بنصالح الى العراقبل التي تعوق تنمية الجهة والمقاولات، داعية إلى شراكة بين القطاع العام والخاص مع تكريس الحكامة الجيدة، ووضع خارطة طريق لإيجاد الحلول الملائمة والمناخ الملائم، لتحقيق قفزة نوعية لهذه الجهة. وفي هذا الاطار، لفتت بنصالح الى ان الجهة لحد الآن تفتقد الى مناطق صناعية. للاشارة، عرف هذا اللقاء، توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة الجهوية لكن ان الاستثمار بجهة درعة-تافلالت.